وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مقترح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المج...
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مقترح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن طرح 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وذلك وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط المنظمة للاستفادة من الوحدات.
 |
| طرح 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي |
شروط وضوابط حجز وحدات الإيجار التمليكي
وتتضمن الضوابط المقترحة مجموعة من الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمين الراغبين في حجز الوحدات بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب تحديد ضوابط مرتبطة بدخل المتقدم، بما يضمن توجيه الوحدات إلى الفئات المستهدفة وفقًا للقواعد المعتمدة.
كما تشمل الشروط ضوابط عقارية ومالية لتنظيم العلاقة بين المستفيد والجهات المعنية، ومن بينها آليات سداد قيمة الوحدة ووديعة الصيانة، والحالات التي يجوز فيها إلغاء التخصيص، فضلًا عن الإجراءات المنظمة في حالة وفاة الشخص المخصص له الوحدة.
وتتضمن الضوابط المالية كذلك تحديد قيمة مبلغ جدية الحجز، وآليات سداد القيمة الإيجارية للوحدات، إلى جانب قيمة أعمال الصيانة وتكاليف تركيب عدادات المرافق والخدمات المختلفة.
وأكدت الحكومة أن هذه الضوابط تستهدف تحقيق التنظيم الأمثل لعملية طرح الوحدات، وضمان وضوح الالتزامات المالية والعقارية للمستفيدين طوال فترة الانتفاع بالوحدة وحتى إتمام إجراءات التملك وفقًا للنظام المعتمد.
اعتماد أسعار وحدات القطاع الخاص ضمن سكن لكل المصريين
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المنعقد بتاريخ 6 يوليو 2026، والتي تضمنت اعتماد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، والتي يمكن التعامل عليها ضمن برنامج سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وشمل القرار الوحدات السكنية المكونة من غرفتين كاملة التشطيب بدون مصعد، وكذلك الوحدات المكونة من غرفتين كاملة التشطيب والمزودة بمصعد، وذلك في إطار إتاحة وحدات جاهزة للتسليم أمام المستفيدين من البرنامج.
بروتوكولات مع شركات القطاع الخاص
كما اعتمد مجلس الوزراء القرار الخاص بإبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص الراغبة في بيع الوحدات السكنية المتبقية لديها ضمن برنامج سكن لكل المصريين.
ويشترط القرار أن يتم طرح هذه الوحدات وفقًا للشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج، وبما يتوافق مع حدود الدعم النقدي المقرر لمحدودي الدخل والمعتمد من مجلس الوزراء.
كما اشترطت القرارات استيفاء الموقف المالي والعقاري للوحدات السكنية، سواء من جهاز المدينة المختص أو مديرية الإسكان، قبل إدراجها ضمن الوحدات التي يمكن التعامل عليها في إطار البرنامج.
وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة للتوسع في إتاحة الوحدات السكنية لمختلف شرائح المواطنين، وتنويع أنظمة الحصول على المسكن، مع الاستفادة من الوحدات الجاهزة المملوكة لشركات القطاع الخاص ودعم مشاركة القطاع الخاص في برامج الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
إبرز قرارات مجلس الوزراء.. طرح 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي
 |
التعليقات