تواصل مبادرات التمويل العقاري المدعومة جذب اهتمام المواطنين الراغبين في تملك وحدات سكنية بشروط ميسرة، خاصة مع طرح مبادرتي 12% و8% لمتوسطي ال...
تواصل مبادرات التمويل العقاري المدعومة جذب اهتمام المواطنين الراغبين في تملك وحدات سكنية بشروط ميسرة، خاصة مع طرح مبادرتي 12% و8% لمتوسطي الدخل، اللتين ينفذهما البنك الأهلي المصري ضمن مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاع العقاري وتوسيع قاعدة التملك السكني في مصر.
 |
| شقق التمويل العقاري من البنك الأهلي المصري لعام 2026 |
وفيما يلي التفاصيل الكاملة لمبادرتي التمويل العقاري 12% و8% لمتوسطي الدخل، والشروط والمزايا الخاصة بكل منهما.
أولًا: مبادرة التمويل العقاري 12% متناقص لمتوسطي الدخل
تتصدر مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري متوسط الدخل 12% محركات البحث، خاصة مع تزايد اهتمام المواطنين بالحصول على وحدات سكنية بنظام تقسيط طويل الأجل وبفائدة مدعومة.
ويُعد البنك الأهلي المصري من أبرز البنوك المشاركة في تنفيذ المبادرة، التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم شريحة متوسطي الدخل وتمكينهم من تملك وحدات سكنية بشروط ميسرة وفترة سداد تصل إلى 25 عامًا.
تفاصيل مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري 12% متوسط الدخل
تستهدف المبادرة المواطنين من فئة متوسطي الدخل، وفق ضوابط واضحة تتعلق بالدخل، والسن، وقيمة الوحدة، ونسبة التمويل، بما يضمن تحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار القطاع المصرفي.
الحد الأقصى للدخل الشهري
حددت المبادرة سقفًا لصافي الدخل الشهري يصل إلى 40 ألف جنيه للفرد، و50 ألف جنيه للأسرة، بما يتيح لشريحة واسعة من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وأصحاب المهن الحرة الاستفادة من التمويل العقاري بفائدة 12% متناقصة.
شروط السن والجنسية
يشترط ألا يقل سن المقترض عن 21 عامًا في تاريخ منح التمويل، وألا يتجاوز 65 عامًا عند انتهاء مدة القرض أو بلوغ سن المعاش للموظفين أيهما أقرب. وبالنسبة لأصحاب المعاشات، يشترط ألا يزيد العمر عن 65 عامًا في نهاية التمويل، مع ضرورة تحويل المعاش إلى البنك.
كما تقتصر المبادرة على المصريين المقيمين داخل البلاد فقط.
مدة العمل المطلوبة
وضعت المبادرة ضوابط خاصة بمدة العمل لضمان الاستقرار الوظيفي والقدرة على السداد، حيث يشترط:
* 6 أشهر كحد أدنى للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.
* 12 شهرًا للموظفين ضمن شريحة تحويل الراتب أو القسط.
* 24 شهرًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
قيمة الوحدة السكنية ومواصفاتها
حددت مبادرة التمويل العقاري متوسط الدخل الحد الأقصى لقيمة الوحدة السكنية بـ2.5 مليون جنيه، على أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وتشمل جميع المرافق الأساسية مثل عداد الكهرباء والمياه.
ويهدف هذا الشرط إلى ضمان جاهزية الوحدة للسكن الفوري، وتفادي المشروعات غير المكتملة أو الوحدات التي تفتقر إلى المرافق.
نسبة التمويل والدفعة المقدمة
توفر المبادرة تمويلًا يصل إلى 80% من إجمالي قيمة الوحدة وفقًا للتقييم، أيهما أقل، وذلك بخلاف نسبة وديعة الصيانة. أما بالنسبة لأصحاب المعاشات، فتصل نسبة التمويل إلى 60% من قيمة الوحدة.
ويشترط سداد دفعة مقدمة بحد أدنى 20% من إجمالي سعر الوحدة، بينما ترتفع النسبة إلى 40% كحد أدنى لأصحاب المعاشات.
وديعة الصيانة
تُحدد وديعة الصيانة بنسبة 10% كحد أقصى من سعر الوحدة، على أن يشمل مبلغ التمويل قيمة وديعة الصيانة ضمن إجمالي القرض الممنوح للعميل، ما يسهم في تقليل الأعباء الفورية على المشتري.
مدة القرض ونسبة عبء الدين
تتراوح مدة التمويل بين 5 سنوات كحد أدنى و25 سنة كحد أقصى، ما يمنح العملاء مرونة كبيرة في اختيار مدة السداد المناسبة لقدراتهم المالية.
ويشترط ألا يتجاوز القسط الشهري المستقطع للتمويل العقاري نسبة 40% من صافي دخل العميل بعد استبعاد الاستقطاعات السيادية، وبحد أقصى 50% لإجمالي الالتزامات الائتمانية القائمة.
سعر الفائدة في مبادرة التمويل العقاري 12%
يتم احتساب الفائدة بنسبة 12% متناقصة، ما يعني أن قيمة الفائدة تُحسب على الرصيد المتبقي من أصل القرض، وهو ما يقلل إجمالي تكلفة التمويل على مدار سنوات السداد مقارنة بالفائدة الثابتة.
وتعد هذه النسبة من أبرز مزايا المبادرة، حيث توفر تمويلًا طويل الأجل بسعر عائد تنافسي في ظل التغيرات الاقتصادية.
مميزات التمويل العقاري من البنك الأهلي المصري
يقدم البنك الأهلي المصري باقة من المزايا ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، من بينها:
* فتح حساب مجاني دون مصاريف.
* استعلام ائتماني مجاني.
* وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي طوال مدة التمويل.
* عدم تطبيق عمولة سداد معجل، مع الالتزام برد فرق الدعم وفقًا للتعليمات المنظمة.
* تطبيق عمولة تأخير بنسبة 2% على الأقساط المستحقة وغير المسددة.
وتسهم هذه المزايا في تقليل التكلفة الإجمالية على العميل، وتعزيز الأمان المالي طوال فترة السداد.
خطوات الحصول على التمويل العقاري
يمكن للراغبين في الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري 12% التوجه إلى أقرب فرع للبنك الأهلي المصري، وتقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل إثبات الدخل، وصورة بطاقة الرقم القومي، ومستندات ملكية الوحدة، إلى جانب أي مستندات إضافية يحددها البنك وفقًا لطبيعة الوظيفة أو النشاط.
ويقوم البنك بدراسة الطلب ائتمانيًا، والتأكد من مطابقة الشروط الخاصة بالدخل ونسبة عبء الدين، قبل إصدار الموافقة النهائية وصرف التمويل.
لماذا تحظى مبادرة التمويل العقاري باهتمام واسع؟
يرجع الإقبال الكبير على مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري متوسط الدخل إلى عدة عوامل، أبرزها:
* فترة سداد طويلة تصل إلى 25 عامًا.
* سعر فائدة متناقص.
* تمويل يصل إلى 80% من قيمة الوحدة.
* شروط واضحة ومعلنة تضمن الشفافية.
وتُعد المبادرة إحدى أدوات الدولة لدعم قطاع الإسكان، وتحفيز السوق العقارية، وتوسيع قاعدة تملك الوحدات السكنية، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة.
وفي ظل استمرار الطلب على السكن، تبقى مبادرة التمويل العقاري 12% عبر البنك الأهلي المصري خيارًا مناسبًا لشريحة متوسطي الدخل الباحثين عن تملك وحدة سكنية بشروط تمويل ميسرة وأقساط تتناسب مع دخلهم الشهري.
ثانيًا: مبادرة التمويل العقاري 8% متناقص من البنك الأهلي المصري
إلى جانب مبادرة التمويل العقاري 12% لمتوسطي الدخل، يتيح البنك الأهلي المصري أيضًا الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري 8% متناقص، التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم شريحة أخرى من متوسطي الدخل بشروط أكثر تيسيرًا، خاصة فيما يتعلق بسعر الفائدة وفترة السداد.
تستهدف المبادرة المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل ضمن حدود دخل معينة، مع توفير تمويل طويل الأجل يصل إلى 30 عامًا بفائدة مدعومة 8% متناقصة.
الحد الأقصى للدخل الشهري
حددت المبادرة سقف صافي الدخل الشهري بـ13 ألف جنيه للفرد، و18 ألف جنيه للأسرة، بما يتوافق مع معايير التمويل المدعوم الموجه لهذه الفئة.
شروط السن والجنسية
يشترط ألا يقل سن المقترض عن 21 عامًا وقت المنح، وألا يتجاوز 65 عامًا عند انتهاء مدة التمويل أو بلوغ سن المعاش للموظفين أيهما أقرب.
أما أصحاب المعاشات والمستفيدون من المعاش، فيُسمح لهم بالتمويل حتى سن 75 عامًا بنهاية مدة القرض.
وتقتصر المبادرة على المصريين المقيمين داخل البلاد فقط.
مدة العمل المطلوبة
* 6 أشهر كحد أدنى للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.
* 12 شهرًا للموظفين ضمن شريحة تحويل الراتب أو القسط.
* 12 شهرًا لأصحاب الأعمال الحرة والمهن الحرة.
مدة القرض في مبادرة 8%
توفر المبادرة مرونة كبيرة في السداد، حيث تبدأ مدة القرض من 5 سنوات كحد أدنى، وتصل إلى 30 سنة كحد أقصى، ما يساهم في خفض قيمة القسط الشهري.
قيمة الوحدة والدفعة المقدمة
* الحد الأقصى لقيمة الوحدة 1.1 مليون جنيه بدفعة مقدمة 15% كحد أدنى.
* يمكن أن تتجاوز قيمة الوحدة 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه كحد أقصى، بدفعة مقدمة لا تقل عن 20%.
وبالنسبة لشريحة تحويل الراتب أو القسط، تصل الدفعة المقدمة إلى 20% كحد أدنى من إجمالي سعر الوحدة، بينما ترتفع إلى 40% كحد أدنى لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش، وذلك بما لا يتجاوز 70% من إجمالي سعر الوحدة لمشروعات الصندوق فقط.
نسبة التمويل ووديعة الصيانة
تصل قيمة التمويل إلى 85% من سعر الوحدة، أو 80% وفقًا للتقييم أيهما أقل، بينما تبلغ 60% فقط لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها.
أما وديعة الصيانة، فتُحدد بنسبة 10% كحد أقصى من سعر الوحدة، على أن يشمل مبلغ التمويل قيمة وديعة الصيانة ضمن القرض الممنوح.
نسبة عبء الدين
يتم احتساب القسط العقاري بحيث لا يتجاوز 40% من صافي الدخل الشهري للعميل، وفقًا لشروط المبادرة، وبحد أقصى 50% لإجمالي التزامات العميل الائتمانية.
سعر الفائدة والمصاريف
يتم تطبيق سعر عائد 8% متناقص، ما يقلل إجمالي تكلفة التمويل على مدار فترة السداد.
أما المصاريف الإدارية فتبلغ 1% من قيمة التمويل، ويتم تقسيطها على مدة القرض بنفس سعر عائد المبادرة.
مزايا إضافية للعملاء
يوفر البنك الأهلي المصري عددًا من المزايا ضمن مبادرة 8%، أبرزها:
* فتح حساب مجاني.
* استعلام ائتماني دون رسوم.
* وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي طوال مدة التمويل.
* عدم تطبيق عمولة سداد معجل، مع رد فرق الدعم وفقًا للتعليمات المنظمة.
* تطبيق عمولة تأخير بنسبة 2% على الأقساط المستحقة.
وتُعد مبادرة التمويل العقاري 8% متناقص خيارًا مناسبًا للراغبين في تملك وحدة سكنية بأقساط ميسرة وفترة سداد طويلة، في إطار جهود البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري لدعم قطاع الإسكان وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التمويل المدعوم.
التعليقات