 |
| شقق سكن لكل المصريين |
تبدأ وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استعداداتها لطرح المرحلة الثانية من مشروع الـ400 ألف وحدة سكنية، والمخصص للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في عدد من المدن الجديدة.
ويتضمن الطرح المرتقب ما يقرب من 25 ألف وحدة سكنية، موزعة على مشروعات مختلفة تشمل "ديارنا" للإسكان المتوسط، و"ظلال" للإسكان الفاخر، إلى جانب وحدات كاملة التشطيب بمساحات متنوعة لتناسب احتياجات المواطنين.
وسيكون التقديم متاحًا عبر المنصة الرسمية لمصر العقارية، على أن يتم تفعيل رابط التقديم في موعد أقصاه 10 أكتوبر الجاري، وقد وضعت الوزارة عددًا من الشروط الأساسية للتقديم، من أبرزها:
1- امتلاك المتقدم لحساب مُفعل على منصة مصر الرقمية، يحتوي على بياناته الشخصية مثل الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف المحمول.
2- توفر حساب بنكي باسم المتقدم يتضمن رقم الحساب الدولي (IBAN)، على ألا يكون مكررًا، لضمان استرداد أي مبالغ مدفوعة حال الانسحاب.
3- تجهيز صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم، بالإضافة إلى بطاقة الزوج أو الزوجة (إن وجدت)، إلى جانب شهادات ميلاد الأبناء عند التقديم.
مبادرة شقق سكن لكل المصريين
مبادرة "سكن لكل المصريين" هي إحدى أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية بهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف فئات المجتمع، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
تأتي هذه المبادرة في إطار خطة الدولة لتقليل التكدس السكاني في المناطق العشوائية، وتوفير مساكن آمنة ومجهزة ببنية تحتية متكاملة وخدمات أساسية مثل المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، إلى جانب القرب من المدارس والمستشفيات ووسائل النقل.
تتنوع الشقق ضمن المشروع من حيث المساحات، لتناسب احتياجات الأسر المختلفة، كما أن أسعارها مدعومة من الدولة، وتُقدَّم تسهيلات كبيرة في السداد من خلال نظام التمويل العقاري بفوائد منخفضة وفترات سداد تصل إلى 30 سنة. وهذا يهدف إلى تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من امتلاك وحدة سكنية.
واستهدفت المبادرة تنفيذ مشروعات في مختلف المحافظات، بما في ذلك مدن جديدة مثل بدر، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، والسادات، إلى جانب مناطق الصعيد والدلتا. وقد تم تسليم الآلاف من الوحدات بالفعل، فيما لا تزال مراحل أخرى قيد التنفيذ.
تمثل "سكن لكل المصريين" خطوة هامة نحو القضاء على أزمة الإسكان في مصر، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، كما أنها تخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاع البناء والمقاولات، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.
باختصار، فإن المبادرة لا تقتصر على كونها مشروعًا سكنيًا فقط، بل هي مشروع تنموي شامل يسعى إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في أنحاء مصر.