قرار هام من صندوق النقد الدولي بخصوص قرض مصر

قرار هام من صندوق النقد الدولي بخصوص قرض مصر من المقرر أن يقوم صندوق النقد الدولي بإجراء تقييم سنوي للاقتصاد المصري بمجرد استيفاء البلاد لمت...

قرار هام من صندوق النقد الدولي بخصوص قرض مصر

من المقرر أن يقوم صندوق النقد الدولي بإجراء تقييم سنوي للاقتصاد المصري بمجرد استيفاء البلاد لمتطلبات المراجعة المالية المتأخرة لبرنامج دعم مالي يبلغ قيمته 3 مليارات دولار تم توقيعه مع الصندوق، وفقًا لما أفادت به وكالة بلومبرغ.

ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لثماني مراجعات. وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس آذار لكنها لم تجر وسط تقارير تفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق. حيث أفاد عدد من الوكالات الإخبارية بأن المراجعة قد تم تأجيلها للربع الأول من العام القادم، أي بعد الانتخابات الرئاسية.

وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريبا منذ حوالي ستة أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار.

وفي يونيو حزيران، بدا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستبعد تخفيض قيمة العملة أكثر على المدى القريب، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين.

مشاورات المادة الرابعة

أكد مُتحدث باسم الصندوق لوكالة بلومبرغ عبر البريد الإلكتروني يوم الثلاثاء أن "أولويتنا هي التعاون مع السلطات المصرية لاتخاذ الخطوات الضرورية لإكمال المراجعة، وذلك في إطار دعم الصندوق الممدد لاستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد. وعند انتهاء المراجعة، سنقرر موعداً لمشاورات المادة الرابعة".

ومع ذلك، لا يقدم هذا الإعلان الضمانات الكافية للأسواق التي كانت تترقب المراجعة المتأخرة منذ مارس الماضي، بالإضافة إلى التقييم الذي كان من المقرر أن يتم في سبتمبر. وإذا كانت المراجعة تأتي بتقييم سلبي، فقد يعني ذلك أن مصر قد لا تحصل على الشريحة الجديدة من القرض البالغ قيمتها 700 مليون دولار، أو تطلب أموالًا جديدة من "تسهيل الصلابة والاستدامة" بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو التمويل الذي يمكن أن يشجع على ضخ استثمارات خليجية كبيرة أخرى في الاقتصاد المصري، وفقا لبلومبرغ.

يُجري موظفو صندوق النقد الدولي زيارات دورية إلى الدول الأعضاء، حيث تتضمن هذه الزيارات عادة الاجتماعات مع المسؤولين المحليين في تلك الدول، ثم يُعرضون تقريراً مرفقاً بالتحليل على المجلس التنفيذي للصندوق لمناقشته. حيث تختتم مشاورات المادة الرابعة بتقديم وجهات نظر المجلس لسلطات الدولة المعنية وإصدار بيان علني بها، وفقًا للوكالة الأمريكية.

فيما يتعلق بمصر، شهدت البلاد تأخيرات متكررة في إصدار تقرير المادة الرابعة، حيث تم نشر آخر مراجعة من هذا النوع في يوليو 2021.

تحتل مصر المركز الثاني بعد الأرجنتين من حيث حجم الاقتراض من صندوق النقد الدولي، ويمثل برنامج الإنقاذ الذي أبرمته الدولة التي تقع في شمال أفريقيا اختباراً لقدرة الصندوق على التوسط، ومتابعة برامج الإنقاذ المؤثرة في الأسواق الناشئة الكبرى، وفقًا للوكالة.

ولكن وفقاً لتقديرات بنك "مورغان ستانلي"، ما تزال البلاد بحاجة لتمويلات كبيرة (تقريباً 24 مليار دولار في السنة المالية الممتدة حتى يونيو 2024)، خاصة بعدما جاءت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات المحافظ ومبيعات الأصول دون التوقعات.

وفيما يتعلق بالعملة المحلية، تعرض الجنيه المصري لثلاثة تخفيضات منذ بداية العام الماضي، وهي الخطوات التي ساهمت في تأمين البلاد لصفقة مع صندوق النقد الدولي. ولكن حتى الآن، لا تزال السلطات عاجزة عن تطبيق "سعر صرف مرن للجنيه بشكل مستدام" كما وعد البنك المركزي في السابق.

وأفادت بلومبرغ بأن صندوق النقد الدولي يتطلع إلى رؤية المزيد من المرونة في سعر صرف العملة قبل إقرار المراجعة، ولكن يمكن أن تؤدي الانتخابات الرئاسية المبكرة في مصر إلى تأجيل أي قرارات لا تحظى بشعبية بين الجمهور، بما في ذلك خفض قيمة الجنيه.