4 أسعار غير رسمية للدولار في مصر واصل سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر قفزاته القوية وغير المسبوقة خلال الأيام القليلة الماضية؛ وذلك بسبب ع...
 |
| 4 أسعار غير رسمية للدولار في مصر |
واصل سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر قفزاته القوية وغير المسبوقة خلال الأيام القليلة الماضية؛ وذلك بسبب عدد من الأنباء كان أهمها قرار البنك المركزي المصري بشأن نطاق استخدام البطاقات البنكية في التعاملات الدولارية.
سعر الدور.. قرار البنك المركزي المصري
وأصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك العاملة في البلد بوضع حد أقصى شهري لاستخدام البطاقات الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك، بحسب بيان من البنك المركزي، وهو ما ساهم في ارتفاع الطلب على الدولار بالسوق الموازية خلال الأيام الماضية.
وساهم قرار البنك المركزي المصري بشأن وقف استخدام بطاقات الخصم خارج البلاد في ارتفاع الطلب، حيث أعلن عن توجيهات للبنوك العاملة في مصر بتقييد استخدام بطاقات الخصم المباشر الصادرة بالعملة المحلية للاستخدام داخل حدود مصر فقط.
ومع اقتراب إجراء المراجعتين المؤجلتين بشأن البرنامج التمويلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي والذي يُتوقع أن يتزامن معها تخفيض سعر الصرف الرسمي للجنيه، بجانب التوترات الجيوسياسية التي اشتعلت بالمنطقة مع استمرار الحرب في قطاع غزة، يحاول البعض التحوط من انخفاض متوقع في قيمة العملة عبر شراء الدولار كملاذ آمن.
وفي السياق ذاته، يشير قرار المركزي المصري الأخير إلى أن مصر ما زالت تعاني من ندرة الموارد الدولارية على الرغم من بيع الدولة لبعض من أصولها الفترة الماضية من أجل تعظيم السيولة الدولارية بالبلاد.
واصل سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر ارتفاعاته القوية أمام الجنيه المصري، حيث يتجه لتحقيق مستويات قياسية جديدة لم يشهدها السعر من قبل، إذ يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية خلال الأيام القليلة الماضية بفعل عدة عوامل.
ويأتي ذلك نتيجة استمرار عدم قدرة القطاع المصرفي على تلبية كافة الاحتياجات بشكل أسرع للعملاء، سواء كانوا من الشركات أو الأفراد.
وفي هذا السياق، يتوقع وائل النحاس، الخبير الاقتصادي المصري، أن يشهد سعر الدولار ارتفاعاً إلى ما بين 50 و55 جنيهًا في السوق السوداء خلال الربع الأول من العام القادم.
سعر الدولار في العقود الآجلة
تأثر سعر الدولار بالسوق السوداء بارتفاع العقود الآجلة للجنيه المصري فوق مستوى الـ 45 أمام الدولار، بجانب تخفيض تصنيف مصر الائتماني من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز".
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أعلنت خفض تصنيف ديون مصر السيادية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية طويلة الأجل من درجة B إلى -B مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذي جاء بعد نحو أسبوعين من قرار وكالة موديز بخفض تصنيف ديون مصر السيادية إلى درجة Caa1 بدلا من درجة B3.
وأشارت "ستاندرد آند بورز" في بيانها، إلى استمرار الضغوط التضخمية على نحو مرتفع، متوقعة مزيدا من الضعف في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأوضحت الوكالة أن تداعيات أزمة العملة الأجنبية ستتسبب في تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر في السنة المالية 2024، وحددت نظرتها المستقبلية للبلاد على أنها "مستقرة".
ومن المتوقع أن تسير وكالة فيتش على نهج وكالتي موديز وستاندرد آند بورز وتخفض تصنيف مصر أيضًا، حيث من المقرر أن تعلن الوكالة عن قرارها مطلع الشهر القادم.
ضوابط جديدة تقيد التعاملات الدولارية بالبطاقات البنكية
وفي الوقت نفسه، تأثر سعر الدولار بالسوق السوداء بالإجراءات جديدة التي اتخذها البنك المركزي المصري بشأن استخدام بطاقات الخصم والائتمان في المعاملات الدولارية.
وأشار تقرير حديث لبنك بي إن بي باريبا إلى أن المؤشر الأكثر خطورة في الوقت الحالي هو توسيع نطاق حظر استخدام الصرف الأجنبي على حاملي بطاقات الخصم المرتبطة بحسابات الجنيه المصري، وفرض سقف لاستخدام بطاقات الائتمان في المعاملات الدولارية.
وأصدر البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء الماضي، تعليمات جديدة للبنوك العاملة في البلد بوضع حد أقصى شهري لاستخدام البطاقات الائتمانية وفقا لما يقرره كل بنك، بحسب بيان من البنك المركزي.
وأشار البنك المركزي في بيان صحفي إلى أنه بناءً على الملاحظات الأخيرة حول إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات بطرق غير مشروعة، حيث قاموا بسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعلياً، أُصدِرت توجيهات للبنوك لفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح لبطاقات الائتمان للاستخدام خارج البلاد.
وأضاف البنك المركزي أنه لحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم، فسوف يكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.
تقرير جديد بشأن الاقتصاد المصري
وأوضح بنك بي إن بي باريبا (EPA:BNPP) الفرنسي في تقرير حديث أن البنك المركزي المصري ما زال قادرًا على التعامل مع سداد الديون الخارجية للبلاد في المدى القريب، لكن أي تأخير آخر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيقلل من هذه القدرة بشكل كبير.
أوضح البنك الفرنسي في تقريره أن احتياجات مصر التمويلية لم تتغير كثيراً منذ عام 2016، إلا أن شروط الجهات المانحة للقروض هي التي شهدت تغييرات خلال هذه الفترة.
وتوقع التقرير حدوث المزيد من التدهور في الوضع الخارجي للنظام المصرفي، حيث توقع اتساع الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية في الأشهر القادمة.
السوق السوداء للدولار
وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار، بينما ارتفع سعر دولار السوق السوداء، حيث تتراوح التداولات بين الـ 44 إلى 46 جنيها للدولار الواحد.
وبشكل عام، يتراجع الدولار، والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن مستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.
4 أسعار غير رسمية للدولار في مصر
وفيما يلي نرصد ثلاثًا أسعارًا للدولار أمام الجنيه المصري تشير إلى الحركة السعرية التي شهدتها العملات الأجنبية خلال الأيام القليلة الماضية.
1- شهادات إيداع البنك التجاري الدولي
تشير الأوراق المالية المدرجة في لندن لأكبر بنكًا مدرجًا في البورصة المصرية إلى ارتفاع قياسي للدولار أمام الجنيه المصري خلال الأيام القليلة الماضية وبالتزامن مع قرار البنك المركزي بشأن نطاق استخدام البطاقات البنكية في التعاملات الدولارية.
يتم تداول شهادات إيداع البنك التجاري الدولي - مصر (LON:COMIq) خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم في بورصة لندن (LON:LSEG) عند 1.09 دولار، فيما أغلق سهم البنك التجاري الدولي (مصر) (EGX:COMI) في بورصة القاهرة عند مستوى الـ 58.02 جنيه مصري، مما يشير إلى أن الدولار مقوم بحوالي 53.2 جنيه للدولار الواحد، وفقًا للبيانات المتاحة على موقع إنفستنغ السعودية.
ويوضح الفارق بين سعر سهم البنك التجاري الدولي في بورصة لندن وبورصة مصر أن الفجوة تتسع بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي المحسوب على شهادات البنك التجاري الدولي. حيث تشير البيانات التاريخية أن السعرين بين البورصتين لا يلتقيا عادةً إلا عندما تكون هناك وفرة بالدولار بالسوق المصرية، وبالتالي يعد ذلك مؤشرًا على عودة الزخم للسوق السوداء وشح الدولار بالبنوك المصرية.
وبالنظر إلى الرسم البياني التالي، نجد أن الحركة والانخفاض الذي شهدته شهادات إيداع البنك التجاري قد بدأت في الانخفاض في الأيام القليلة الماضية، حيث كان سعر الشهادات في بورصة لندن يوم 10 أكتوبر الجاري عند مستوى 1.29 دولار، حيث بدأت في الانخفاض منذ ذلك الحين، فيما كان سعر سهم البنك التجاري في نفس اليوم عند 60.63 جنيه للسهم، أي أن الدولار حينها كان مقومًا بحوالي 47 جنيه فقط.
وتعكس هذه الحركة التوقعات بأن مصر ستسمح لعملتها بالتراجع من جديد مرة أخرى تطبيقًا لشروط صندوق النقد الدولي الذي أجل مراجعاته بشأن البرنامج التمويلي منتظرًا تطبيق مصر سياسة سعر الصرف المرن.
2- سعر الدولار في سوق الذهب
ارتفع سعر الذهب في مصر بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع ارتفاع الأسعار العالمية، وارتفاع الدولار بالسوق السوداء أيضًا.
وتسجل أوقية الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم في مصر مستوى الـ 91878 جنيه مصري، فيما يبلغ سعر الأوقية عالميًا حوالي 1977 دولار، وهو ما يعني أن الدولار مقوم في سوق الذهب بحوالي 46.5 جنيه.
3- الدولار بالعقود الآجلة
لما تكن العقود الآجلة للجنيه المصري أمام الدولار بمنأى عن هذه التطورات، حيث سجلت العقود الآجلة للجنيه المصري غير القابلة للتسليم أمام الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية أيضًا.
وتشير أحدث بيانات للعقود الآجلة غير القابلة للتسليم - أجل سنة - إلى تجاوز الدولار مستوى الـ 45 أمام الجنيه خلال الساعات القليلة الماضية لأول مرة على الإطلاق، حيث يحوم حول 45.5 جنيهًا للدولار الواحد، مقابل نحو 39 جنيها في أغسطس الماضي، وفقًا لبيانات بلومبرغ.
4- الدولار بالسوق السوداء
وفي الوقت نفسه، ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار، فيما قفز دولار السوق السوداء صوب مستوى الـ 48 جنيه للدولار الواحد خلال الساعات الماضية، مرتفعًا بنحو 10 جنيهات خلال ما يقرب من أسبوعين فقط.
.jpg)
التعليقات