البنك السويسري: الدولار سيترفع إلى 50 جنيها مصريا خلال أيام

توقع البنك السويسري الشهير، كريدي سويس، في تقرير حديث له عن استراتيجية مصر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، إعلان الحكومة عن صفقات...

توقع البنك السويسري الشهير، كريدي سويس، في تقرير حديث له عن استراتيجية مصر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، إعلان الحكومة عن صفقات جديدة تصل قيمتها مليار دولار قريبًا، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة في الآونة الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، توقع البنك أن تتضمن الإجراءات الحكومية تخفيضًا محتملًا للجنيه ضمن برنامج الدولة لدعم السيولة الدولارية. حيث أبقى على نظرته السلبية بشأن النظرة المستقبلية لسعر صرف الجنيه، بسبب تراجع تدفقات موارد النقد من بعض مصادرها واتجاهها للسوق السوداء أو الموازية.

وتوقع المصرف السويسري في مايو الماضي، أن يشهد الجنيه خفضا جديدا خلال الـ 3 شهور التالية للتقرير إلى مستوى بين 45 و50 جنيها قبل أن يتعافى بنسبة 25% و30% على مدار فترة 12 شهرا، في حال نجاح الحكومة في إحراز تقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

انخفاض الجنيه وعواقب التأخير

توقع تقرير، كريدي سويس، انخفاض قيمة الجنيه المصري بواقع 20%، فيما لم يستبعد أن تزيد على ذلك في ظل الأوضاع الحالية، خاصة أن السوق الموازي يسعر وفق خفض 40%.

وأضاف تقرير البنك أن الأكثر من ذلك أن مستهدفات جذب استثمارات أجنبية مباشرة واستثمارات المحافظ المالية سيكون من الصعب تحقيقها ما لم يحدث تخفيض للجنيه.

وبحسب كريدي سويس، لا يزال توقيت أي تخفيض لقيمة العملة "غير مؤكد إلى حد كبير"، لكن البنك يرى من وجهة نظره، أن ذلك أمر لا بد منه، وذلك لأن الوضع الراهن غير مستدام ودعم صندوق النقد الدولي مشروط به.

وحذر من أنه كلما تأخرت الحكومة في اتخاذ تلك الخطوة كان التخفيض أكبر ومخرجاته أكثر تقلباً.

وأشار إلى أن التأخر في تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار يؤثر على سرعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية المعلن من قبل الدولة، وكذلك الـ 50 شركة التي تعدها مؤسسة التمويل الدولية مستشار الحكومة في برنامج الطروحات.

وعلى الجانب الآخر، قال المصرف السويسري إن احتمالية تخلف مصر عن سداد ديونها ضعيفة للغاية، خاصة أنها تحظى بدعم كبير من مؤسسات الإقراض والحلفاء السياسيين. مضيفًا أنه لا يمكن استبعاد مخاطر إعادة هيكلة الديون بالتراضي، ما سيسمح بجدول زمني أسهل لسداد الديون دون إثارة أمر التخلف عن السداد أو اللجوء لمبادلة مخاطر الائتمان.

الطروحات الحكومية.. تطور إيجابي

أشار التقرير أيضًا إلى اقتراب المبلغ الذي جمعته من الطروحات الحكومية، بقيمة 2 مليار دولار من القيمة التي حددها صندوق النقد الدولي لهذه السنة المالية، ومن هذا المنظور، فقد كان تطوراً إيجابياً.

ومع ذلك، فإن التأخير الطويل في بدء تنفيذ عملية الطروحات كان محبطاً للمحللين والمستثمرين الذين ينظرون إلى حجم الإصلاح الاقتصادي الشامل المطلوب. حيث يشير التقرير إلى أن سبب التأخير في تنفيذ الطروحات هو الفجوة القائمة بين سعر البيع الذي كانت الحكومة المصرية تهدف إلى تحقيقه وما كان المستثمرون على استعداد لدفعه؛ بسبب توقعات تراجع الجنيه.

وأشار إلى أن عدم رغبة الحكومة بشكل واضح في خفض قيمة العملة في الوقت الحالي، ليس علامة جيدة بالنسبة للشركات الـ24 الأخرى المملوكة للدولة التي تم إدراجها في القائمة المختصرة للطروحات المرتقبة، والخمسين الإضافية التي تخطط مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لتقديم المشورة للحكومة فيها.

ضغوط على الاقتصاد المصري

ولفت البنك إلى أن بيئة الاقتصاد الكلي لا تزال ضعيفة بشكل عام، خاصة مع وجود مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في منطقة الانكماش (أقل من 50 نقطة) لمدة 33 شهراً متتالياً منذ عامين، وشهد هذا الربع تباطؤاً كبيراً فنمو القروض، على الرغم من أنه يظل مرتفعاً جداً عند 30% على أساس سنوي من حيث القيمة المطلقة.

وأضاف التقرير أن قطاعات التصدير والمنتجة للعملة الخضراء تعرضت لضغوط كثيرة، منها انخفاض الصادرات غير النفطية وتحويلات العاملين بشكل حاد، وعلى الرغم من تفهم محللي البنك أن ذلك يعود للمخاوف المتعلقة بالعملة، فإنه تمت إعادة توجيه تدفقات التحويلات إلى السوق السوداء، بالإضافة إلى تقلص إنتاج الغاز بشكل كبير على خلفية انخفاض الأسعار.

وأشار تقرير البنك إلى أن الضغط على الحساب الجاري تراجع بشكل ملحوظ بسبب نقص العملات الأجنبية، مما أدى إلى خفض الواردات. بينما لا يزال إجمالي الاحتياطيات الأجنبية مستقراً عند 34.8 مليار دولار، أو ما يعادل تقريباً 5.1 شهر من الواردات، لكن معظم هذا يشمل تدفقات الأموال الساخنة في شكل سندات خزانة قصيرة الأجل.

بيد أن عجز صافي الأصول الأجنبية، البالغ 25 مليار دولار، يعد مؤشراً أفضل بكثير لضعف صافي احتياطيات مصر بعد تعديله مع الالتزامات الأجنبية.

أرجأ صندوق النقد الدولي مراجعته للبرنامج التمويلي لمصر، ولم تتقدم دول الخليج العربي حتى الآن لتقديم مزيد من المساعدات المالية، حيث تسعى جهات الإقراض المحتملة للحصول على مزيد من الأدلة التي توضح التزام السلطات بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك توفير سعر صرف مرن وحقيقي للعملة المصرية والقضاء على الأسعار الموازية أو السوق السوداء للدولار.

يتوقع المستثمرون والمحللون أن يكون هناك خفض جديد لقيمة العملة، رغم أن ذلك يتوقف إلى حد كبير، على قدرة الحكومة على تأمين سيولة كافية من العملات الأجنبية، بما في ذلك بيع أصول حكومية، لحل أزمة تراكم الواردات.

فيما تنتظر مصر أيضاً مراجعة "صندوق النقد الدولي" لبرنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار جرى الاتفاق عليه العام الماضي، وهي خطوة ضرورية لتلقي الشريحة التالية من القرض. حيث كان من المتوقع أن تتم في سبتمبر الحالي بعدما كان مقررًا لها أن تتم في مارس الماضي، ولكن صرح مسؤول مصري هذا الأسبوع بأن المراجعة قد تتأجل ولا تتم في سبتمبر.