ضحايا مكسيم العقارية.. أول رد من المتضررين على بيان الشركة

  متضرري مكسيم العقاري رد متضررين مجموعة مكسيم العقاريه ( بوايلاند وبوساندز الساحل وكانيون المستقبل ) على البيان الصادر من شركة مكسيم: أولا:...

 

متضرري مكسيم العقاري

رد متضررين مجموعة مكسيم العقاريه ( بوايلاند وبوساندز الساحل وكانيون المستقبل ) على البيان الصادر من شركة مكسيم:

أولا: أن الملاك المتضررين تعاقدوا مع الشركة المذكورة منذ عام 2016 انتظروا خلال تلك الفترة ان تقوم الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية وتسليم المنتفعين وحداتهم ولكنها لم تنفذ التزاماتها في المواعيد المتفق عليها بالعقود وقد حاول المتعاقدين مرارا وتكرارا التواصل مع الشركة والسيد/ محمد وجدي كرار، الا انه لم يتم الرد عليهم او على تساؤلاتهم المشروعة، وعليه ذهب الملاك الي المشروع بتاريخ 30/06/2023 وكررت الزياره بتاريخ 11/07/2023 وتبين ان الوضع كما هو دون أعمال او نيه لاستكمال المشروع.

ثانيا: وبعد كافة المحاولات الودية مع الشركة للإيجاد حلول، اضطر المتعاقدين الى إرسال استغاثات للسادة المسؤولين في الدولة واولى الامر حفاظا على حقوقهم، حيث ان التأخير من جانب الشركة ليس مجرد بضعة شهور الا انه امتد لمده سبع سنوات، والمشروع لازال صحراء حتي الان.

ثالثا: أعلنت الشركة على الرأي العام في البيان الصادر منها على خلاف الحقيقة انها قد سلمت وحدات، وهو أمر عارى تماما عن الصحة ومعلوم للقاصي والداني، ما تم تسليمه هي وحدات خاصة بالمرحلة الاولي بالمشروع وذلك منذ سنوات، ولا يوجد بناء او تسليمات او بنيه تحتية في المراحل اللاحقة.

رابعا: عندما تمسك بعض الملاك بحقهم القانوني برفع دعاوي قضائية ضد الشركة، منعت الشركة الخبير المنتدب من قضاء مصر الشامخ للوقوف على حالة المشروع والذى ان كان أنتهي من المأمورية سيثبت من خلال تقرير رسمي من عدم وجود انشاءات او بنيه تحتية او تسليمات والمشروع عبارة عن صحراء حتي تاريخ هذا الخطاب.

خامسا: زعمت الشركة على غير الحقيقة ان الملاك المتضررين هم قله مندسة وأصحاب مصالح شخصية يريدون تشويه سمعة الشركة، وهو أمر غير صحيح وعاري تماما على الصحة، الملاك المتضريين موثق عددهم وانهم أصحاب حق قانوني ثابت من خلال العقود، والشركة هي من أخلت بالتزاماتها التعاقدية، ولذي ترتب عليه ان بعض الملاك أصيبوا بإمراض جسدية ذبحه صدرية والأخر توفي هما وحزنا على أمواله. بالإضافة الى الألم النفسي الذي أصاب الملاك واسرهم، وهو الامر الذى اضطر الماك الى اللجوء الي الدولة.

سادسا: انه وعلى الرغم من توقف الشركة عن أعمال البناء الا انها قامت بتحرير شكاوي ضد العملاء بشيكات بدون رصيد ودعاوي فسخ للتعاقد وفسخ للعقود من تلقاء نفسها، الا ان الملاك قاموا بحبس الثمن لحين الاستلام وذلك بناء على محضر اجتماع صادر من رئيس مجلس الإدارة ومن بعدها ما قررته خدمه العملاء اثناء زيارة الملاك للشركة من عدم السداد حتي الاستلام.

سابعا: ان بعض الملاك عندما وجودا تقاعس الشركة وعدم جديه الشركة في استكمال مراحل المشروع تنازلوا للشركة عن وحداتهم وسلمت لهم الشركة شيكات بقيمة وحداتهم ولكن عندما توجهوا لصرف تلك الشيكات تبين انها بدون رصيد.

ثامنا: عدم الامتثال لقرارات الدولة وبالاخص قرار مجلس الوزراء رقم ٢٢٨٤ لسنة ٢٠٢٢ لمن ينطبق عليهم الحالة.

تاسعا: نما الى علم الملاك ان هناك مشروع أخر للشركة بمدينة المستقبل وهو أيضا ارض فقط دون مباني لذلك تأكد لديهم ان الشركة غير جاده في تنفيذ مشروعاتها.

عاشرا: التزام الملاك بسداد الأقساط فى موعدها منذ بداية التعاقد وقبل جائحة كورونا او التعويم ( سعر الحديد كان حوالي ٦٠٠٠ جنيه فى ذلك التوقيت ) الا ان الشركة لم توفر المواد الخاصة بالبناء بل اقترضت من البنوك ومازلت. أين تلك الاموال وفيما تم انفاقها.

من جانبه، أعلن المستشار رشدي الصردي الممثل القانوني لمتضرري شركة مكسيم العقارية بالساحل الشمالي، وممثل المتضرريين بمشروع "ببو ساند"، وبو أيلاند"، بخصوص حصول "مكسيم العقارية" علي عقود التخصيص من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ماهي الإ اقوال غير معلوم مدي صحتها، حيث لم يتم اتصال علم الملاك بتلك المعلومات من خلال الشركة او من خدمة العملاء، ولم يتم دعوه العملاء لتوضيح الامر، وهو أمر بديهي حيث انتظر الملاك سنوات للبدء في الاعمال، وهو الامر الذى افقد الملاك الثقة في أي اعلان تعلنه الشركة دون سند او أعمال حقيقة على أرض الواقع، لذلك، بالإضافة إلي أننا سنخاطب وزارة الإسكان رسمياً وكذلك هيئة المجتمعات العمرانية لتوضيح عدم جدية الشركة في تنفيذ المشروع.

وأكد الصردي ، في بيان للمتضررين اليوم، أنه ونظرا لفقدان ثقه الملاك من خلال وعود لمدة سنوات دون جدوي، بالأخص الاتفاق على وقف الأقساط والتنصل عنه بعد ذلك من خلال فسخ العقود وتحرير محاضر بالشيكات المودعة لدي الشركة على سبيل الأمانة لسداد الأقساط، حيث أن الملاك المتضررين تعاقدوا مع "مكسيم العقارية"، منذ عام 2016 انتظروا خلال تلك الفترة ان تقوم الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية وتسليم المنتفعين وحداتهم ولكنها لم تنفذ التزاماتها في المواعيد المتفق عليها بالعقود وقد حاول المتعاقدين مرارا وتكرارا التواصل مع الشركة والسيد/ محمد وجدي كرار، الا انه لم يتم الرد عليهم او على تساؤلاتهم المشروعة، وعليه ذهب الملاك الي المشروع بتاريخ 30/06/2023 وتبين ان الوضع كما هو دون أعمال او نيه لاستكمال المشروع.