بينما تتأهب الحكومة المصرية لإصدار سندات مصرية باليوان في السوق الصينية، التي تعد ثاني أكبر سوق للسندات بالعالم، بما يسهم في تنويع مصادر وأ...
بينما تتأهب الحكومة المصرية لإصدار سندات مصرية باليوان في السوق الصينية، التي تعد ثاني أكبر سوق للسندات بالعالم، بما يسهم في تنويع مصادر وأدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد، ويساعد في خفض تكلفة وتنويع مصادر تمويل الاستثمارات التنموية.
يبدو أن السندات السيادية الدولارية للحكومة المصرية تعرضت لصدمة جديدة في ظل ارتفاع مؤشر الدولار في الأسابيع القليلة الماضية تزامنا مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.
ويتداول مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات قرب أعلى مستوياته في 20 عام عند مستويات 105 نقطة بينما تتداول سندات الخزانة الأمريكية قرب قمة 3.3% وهي الأعلى في أكثر من 11 عام.
انخفاض جديد
وفقًا لبيانات تريدويب فقد شهدت السندات السيادية الدولارية المصرية انخفاضاً جديداً الأربعاء، وتراجعت السندات ذات الآجال الأطول بما يصل إلى 1.3 سنت في الدولار لتسجل مستوى قياسياً جديداً.
وكشفت بيانات تريدويب أن السندات التي يحل أجلها في 2040 انخفضت 57.581 سنت في الدولار، بينما جرى تداول العديد من الإصدارات الأخرى بانخفاضات ما بين 60 و65 سنتاً.
وتعرضت السندات التي تصدرها مصر، المعتمدة بشدة على تدفقات رأس المال، في الخارج لضغوط منذ أن قلصت الحرب في أوكرانيا إمدادات القمح ودفعت أسعار المواد الغذائية للارتفاع.
الأموال الساخنة
قال وزير المالية المصري محمد معيط منذ أيام على مدار أربع سنوات، غادرت الأموال الساخنة بمقدار 55 مليار دولار بعد خروج 15 مليار دولار أثناء أزمة الأسواق الناشئة في 2018.
وأضاف وزير المالية المصري تبع ذلك خروج ما يقرب من 20 مليار دولار بسبب الجائحة العالمية خلال 2020، في حين تسببت الحرب الروسية - الأوكرانية بخروج 20 مليار دولار من البلاد خلال 2022.
قال وزير المالية المصري محمد معيط على هامش مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي اليوم الثلاثاء أن 90% من استثمارات الأجانب خرجت بالفعل من أدوات الدين في البلاد.
وقال إنه شهد خلال توليه 3 موجات لهروب رؤوس الأموال من محافظ الأوراق المالية، لكن الحالية تعادل 3 أضعاف المرات الماضية، إذ خرج 20 مليار دولار، تمثل أكثر من %90 من استثمارات الأجانب.
تعلمنا الدرس
وتابع الوزير المصري أن الدرس الذي تعلمناه أنه لا يمكن الاعتماد على الأموال الساخنة، لأنها تأتي من أجل العائد الكبير فحسب، ومصر يجب أن تتعلم الدرس، وإن جاءت مجدداً فليس لدينا مشكلة.
وقال معيط مصر كانت أعلى بلد به معدل فائدة حقيقي في العالم، لكن بعد رفعها أصبح سعر الفائدة الحقيقي سالباً مع ارتفاع معدلات التضخم، مؤكداً ضرورة الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف معيط أن الحكومة تركز حالًا على تعزيز دور القطاع الخاص، والاعتماد على الاقتصاد الحقيقي، وتحسين بيئة العمل والاستثمار من أجل جذب المستثمرين.
الفائدة الحقيقة
سعر الفائدة الحقيقي يعادل سعرها المعلن رسمياً من البنك المركزي المصري، مخصوماً منه معدل التضخم، وبذلك تعادل الفائدة الحقيقية في القاهرة الآن نحو 4 في المئة (قيمة سالبة).
وقال وزير المالية أنه قلق من رفع الفائدة من قبل البنك المركزي، أملا في أن يتيح للاقتصاد فرصة للنمو مع عدم تحميل الميزانية أعباء ارتفاع تكاليف التمويل، لكنه مدرك أن السيطرة على ارتفاع التضخم هي الهدف الرئيسي للبنك المركزي.
وثبتت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في آخر اجتماعاتها في 23 يونيو الماضي، بقيت أسعار الفائدة عند 11.25 %، و12.25 %، و11.75 %، على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي على الترتيب.
يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه مستويات التضخم في مصر إلى 15.3 % في مايو الماضي، وفقاً لتقارير الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء.
التعليقات