مجلس الوزراء يعلن رسميا ضوابط طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار والتمليك

شقق الإسكان

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الخامس والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات الجديدة المتعلقة بمشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المخصص لمتوسطي الدخل، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الإسكان المدعوم وتعظيم الاستفادة من الوحدات السكنية المتاحة.

وتضمنت القرارات تحديث أسعار بيع الوحدات السكنية الشاغرة والمتبقية من مشروعات الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة والمحافظات، إلى جانب اعتماد أسعار جديدة للوحدات غير المباعة ضمن المرحلة الخامسة من تلك المشروعات، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية ويضمن استدامة برامج الدعم السكني.

كما وافق المجلس على تعديل الحد الأقصى لأسعار الوحدات السكنية المخصصة لمتوسطي الدخل، بهدف إعادة تنظيم آليات الاستفادة من هذا المحور وتوسيع قاعدة المستحقين، فضلًا عن إقرار ضوابط جديدة لطرح عدد من الوحدات بنظام الإيجار، بما يوفر بدائل سكنية أكثر مرونة تلبي احتياجات شرائح متنوعة من المواطنين.

وشملت القرارات كذلك اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بمشروعي 66 و53 عمارة بمنطقة شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

وفي سياق تحسين مستوى الخدمات بالمجتمعات السكنية، وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة التعمير لإدارة المرافق لتولي أعمال الصيانة والنظافة لنحو 200 ألف وحدة إسكان اجتماعي في المدن الجديدة والمحافظات، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة المشروعات والارتقاء بجودة الحياة للسكان.

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير قطاع الإسكان الاجتماعي، وتحقيق التوازن بين تكلفة تنفيذ المشروعات وقدرة المواطنين على السداد، مع تعزيز كفاءة إدارة الوحدات السكنية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.