في بشرى سارة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري، وقّعت الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عددًا من البروتوكولات مع مجموعة من أبرز البنوك وشركات التمويل العقارى العاملة في السوق المصري، ومن بينها بنك مصر، والبنك التجاري الدولى (CIB)، وبنك قطر الوطنى - مصر ( QNB- مصر ) ، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري (AAIMF)، وذلك لتفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية والإدارية والتجارية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية.
 |
| توقيع بروتوكولات التمويل العقاري الحر |
وتضمنت البروتوكولات تفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية والإدارية والتجارية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، بما يضمن إتاحة مقدمات تعاقد ميسرة، ومدد سداد تصل إلى 20 عامًا، وقسط شهري في متناول مختلف الشرائح، وذلك للوحدات السكنية الجاهزة والمكتملة المرافق.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمتابعة المستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وحرص الدولة على تعزيز التنمية العمرانية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي الوطني.
وفي هذا الإطار، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه البروتوكولات تأتي ضمن رؤية الوزارة لتوسيع نطاق التعاون بين الدولة والمؤسسات المالية ، بما يحقق التكامل في دعم جهود الدولة لتمكين المواطنين من التملك، وتنشيط حركة السوق العقارية، وجذب استثمارات محلية وأجنبية تسهم في تعزيز موارد الدولة ودفع عجلة الاقتصاد.
وأوضح وزير الإسكان، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في أدوات التمويل العقاري بالسوق المصرية، إذ تستهدف توفير حلول تمويلية مرنة ومستدامة بمدد سداد تصل إلى 20 عامًا، وبمقدمات تعاقد ميسرة تتناسب مع قدرات مختلف شرائح الدخل، مع الحفاظ على التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وفتح آفاق جديدة للمصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة في السوق العقارية المصرية ضمن مبادرة تصدير العقار المصري.
وأضاف المهندس شريف الشربينى، أن التعاون مع هذه المؤسسات المالية الكبرى يعكس الثقة في قوة المشروعات العقارية التابعة للهيئة واستقرارها القانوني والإداري، كما يتيح للمؤسسات توجيه التمويل نحو وحدات جاهزة ومكتملة المرافق في المدن الجديدة، بما يضمن سرعة التنفيذ ويقلل من الإجراءات التقليدية، ويمكّن المواطنين من تملك وحدات فورية دون انتظار مراحل البناء أو التسليم.
وأشار وزير الإسكان إلى أن منظومة التعاون تتضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي، وإعادة الجدولة الميسرة للعملاء المتعاقدين سابقًا، وتمويل إعادة البيع للوحدات المسلمة من الهيئة، وذلك بمدد سداد مرنة وتحت إشراف مباشر من الأجهزة المعنية لضمان سرعة وسلامة التنفيذ.
وأوضح وزير الإسكان، أن هذا التعاون يتميز بتحقيق مكاسب استراتيجية مشتركة لجميع الأطراف؛ إذ يمنح المواطنين فرصة حقيقية للتملك من خلال مقدمات ميسرة ومدد سداد طويلة تجعل القسط الشهري في متناول مختلف الشرائح، ويعزز من قيمة العقار باعتباره أصلًا استثماريًا متناميًا، كما يتيح للمؤسسات المالية تنويع محافظها الائتمانية وتقديم منتج تمويلي مستقر ومرتفع الطلب مدعوم بضمانات عينية قوية، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي واستقرار القطاع المالى.
وفي المقابل، تستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من تسريع معدلات تسويق الوحدات وتحقيق التدفقات المالية اللازمة لدعم خطط التوسع العمراني، واستكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات بالمدن الجديدة، بما يخدم الأهداف التنموية والاجتماعية للدولة.
وأكد المهندس شريف الشربينى على أن وزارة الإسكان ماضية في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتنسيق مع البنوك المصرية وكافة مؤسسات التمويل العقارى، بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق السكن اللائق للمواطن، والتنمية العمرانية المتكاملة، وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية للدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرس التوسع في توقيع مزيد من البروتوكولات مع البنوك المصرية خلال المرحلة المقبلة لضمان استدامة هذا التوجه ورفع كفاءة السوق العقارية.
ومن جانبهم أعرب مسئولو البنوك وشركة العربى الأفريقى الدولى للتمويل العقارى عن ترحيبهم بتوقيع هذا البروتوكول مع وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية وأكدوا أن هذا التعاون يسهم في تحقيق عدة نتائج اقتصادية مباشرة، من بينها تنشيط حركة التمويل والمبيعات العقارية داخل المدن الجديدة ، وتوسيع فرص التملك للمواطنين داخل مصر وخارجها ، بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة غير الضريبية من خلال أدوات تمويلية مبتكرة، فضلاً عن جذب رؤوس أموال واستثمارات جديدة تدعم جهود الدولة في تصدير العقار وتنمية القطاع العقاري الوطني، إلى جانب تحفيز قطاعي البناء والتشييد اللذين يعدان من أكثر القطاعات قدرة على تحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
20 معلومة مهمة عن منظومة التمويل العقاري الحر لعام 2025
وفي إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية على تفعيل منظومة التمويل العقاري الحر لوحدات وزارة الإسكان، يرصد لكم موقع "وظيفتك" أبرز 20 معلومة مهمة عن منظومة التمويل العقاري الحر لعام 2025، وذلك على النحو التالي:
1- التمويل العقاري الحر هو نظام يتيح للأفراد شراء أو بناء أو تشطيب وحدة سكنية من خلال قرض طويل الأجل بضمان الوحدة نفسها.
2- يختلف عن برامج الدعم الحكومية مثل مبادرة "سكن لكل المصريين"؛ لأنه لا يشترط الدخل المحدود أو الدعم النقدي من الدولة.
3- يعتمد التمويل الحر على قدرة العميل الائتمانية والدخل الشهري، وليس على فئة اجتماعية معينة.
4- يمكن للعميل الحصول على التمويل من البنوك أو شركات التمويل العقاري المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
5- مدة التمويل في النظام الحر قد تصل إلى 20 أو 25 سنة في بعض البنوك.
6- نسبة التمويل عادة لا تتجاوز 80% من قيمة الوحدة العقارية، بينما يتحمل العميل باقي المبلغ كمقدم.
7. سعر الفائدة في التمويل العقاري الحر **يتحدد حسب السوق** وليس مدعومًا من البنك المركزي.
8- يمكن استخدام التمويل الحر لشراء وحدة جديدة أو مستعملة أو تحت التشطيب.
9- يشترط أن تكون الوحدة قابلة للتسجيل أو موثقة قانونيًا لضمان حقوق البنك.
10- العميل يحصل على ملكية الوحدة فور الشراء، بينما تظل مرهونة لصالح البنك حتى سداد القرض بالكامل.
11- يُسمح للعميل بسداد القرض على أقساط شهرية ثابتة أو متناقصة حسب نوع الفائدة.
12- يمكن للبنوك تقديم برامج تمويل حر بالدولار أو الجنيه المصري، خاصة للمصريين العاملين بالخارج.
13- يتطلب التمويل الحر تأمينًا على الحياة والعقار طوال فترة القرض.
14- يمكن للعميل السداد المبكر للقرض بشرط دفع عمولة سداد مبكر محددة بنسبة بسيطة من المبلغ المتبقي.
15- يستخدمه المستثمرون العقاريون أحيانًا لتسييل أصولهم أو شراء وحدات بغرض الاستثمار.
16- تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مراقبة وتنظيم عمل شركات التمويل العقاري وضمان حقوق العملاء.
17- التمويل العقاري الحر يشجع على تنشيط سوق العقارات وزيادة حركة البيع والشراء.
18- بعض البنوك توفر عروضًا مرنة للسداد تناسب أصحاب المهن الحرة وأصحاب الشركات الصغيرة.
19- يمكن ربط التمويل الحر بخدمات إلكترونية تتيح متابعة الأقساط وجدول السداد أونلاين.
20- يساهم النظام في دعم فكرة التمويل المستدام وتعزيز الثقة بين المواطن والقطاع المالي العقاري.
أهمية منظومة التمويل العقاري الحر: طريقك لامتلاك السكن بحرية واستقلال
في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، أصبحت الحاجة إلى حلول تمويلية مرنة ومتنوعة أمرًا ضروريًا. وهنا برزت منظومة التمويل العقاري الحر كأحد أهم الأدوات التي تتيح للأفراد امتلاك وحدات سكنية دون الارتباط ببرامج الدعم الحكومي أو المبادرات الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
يُعد التمويل العقاري الحر نظامًا متكاملًا يتيح للعميل الحصول على قرض طويل الأجل بضمان الوحدة السكنية نفسها، سواء كانت جديدة أو مستعملة أو تحت التشطيب، ويتميز بأنه يعتمد على قدرة العميل الائتمانية والدخل الشهري فقط، دون الحاجة إلى انطباق شروط الفئات الاجتماعية كما هو الحال في برامج التمويل المدعوم.
وتتولى البنوك وشركات التمويل العقاري المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية إدارة هذا النظام، وتقدم من خلاله تمويلات تصل إلى 80% من قيمة الوحدة، على فترات سداد تمتد إلى 20 أو 25 عامًا، مع حرية في اختيار نوع الفائدة سواء ثابتة أو متناقصة.
ورغم أن التمويل الحر لا يتضمن دعمًا حكوميًا مباشرًا، إلا أنه يمنح العميل مرونة واستقلالًا تامًا في اختيار الوحدة والموقع والسعر، فضلًا عن حرية التعاقد مع أي مطور عقاري أو مالك خاص، بشرط أن تكون الوحدة قابلة للتسجيل وخالية من النزاعات.
كما تُلزم المنظومة العملاء بالتأمين على الحياة والعقار طوال فترة التمويل، لضمان استمرارية السداد وحماية الملكية، مع إمكانية السداد المبكر للقرض مقابل عمولة رمزية بسيطة. وتتيح بعض البنوك التمويل بالدولار أو الجنيه المصري، خصوصًا للمصريين العاملين بالخارج، بما يسهل امتلاكهم لوحدات في وطنهم.
ويُعتبر التمويل العقاري الحر خيارًا مفضلًا للمستثمرين أيضًا، إذ يمكن استخدامه لتسييل الأصول أو شراء وحدات بغرض الاستثمار، ما ينعكس إيجابًا على تنشيط سوق العقارات وزيادة حركة البيع والشراء.
وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم ومتابعة هذا القطاع، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء، في حين تقدم البنوك خدمات رقمية متطورة لمتابعة الأقساط وجدول السداد إلكترونيًا.
بهذه المنظومة، تتوسع فرص التملك، ويُفتح الباب أمام المواطنين لاختيار المسكن الذي يناسب احتياجاتهم وإمكاناتهم، بعيدًا عن القيود، وبخطوات آمنة ومدروسة. إنها منظومة تعزز الثقة بين المواطن والقطاع المالي العقاري، وتسهم في تحقيق هدف الدولة نحو تمويل سكني مستدام واقتصاد عمراني قوي.
إليك 👇 **خطوات الحصول على وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري الحر** بالتفصيل، وفقًا للمعايير المعمول بها في مصر عام 2025:
خطوات الحصول على وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري الحر
أولًا: تحديد الهدف والميزانية
- ابدأ بتحديد نوع الوحدة التي ترغب في شرائها (شقة – فيلا – وحدة تجارية)، وموقعها، وسعرها التقريبي.
- احسب قدرتك الشهرية على سداد القسط بناءً على دخلك الصافي والتزاماتك الأخرى.
ثانيًا: اختيار الجهة الممولة
ابحث عن البنك أو شركة التمويل العقاري التي تقدم أفضل عروض التمويل الحر من حيث:
1- نسبة الفائدة.
2- مدة السداد (قد تصل إلى 20 أو 25 سنة).
3- نسبة التمويل من قيمة الوحدة (غالبًا 70% – 80%).
يمكنك المقارنة بين العروض عبر مواقع البنوك أو من خلال مكاتب التمويل العقاري المعتمدة.
ثالثًا: تقديم الطلب المبدئي
تتوجه للجهة الممولة وتملأ استمارة طلب التمويل العقاري الحر مرفقة بالمستندات الأساسية مثل:
- بطاقة الرقم القومي.
- إثبات الدخل (مفردات مرتب أو إقرار ضريبي لأصحاب المهن الحرة).
- عقد مبدئي أو عرض سعر للوحدة السكنية.
رابعًا: تقييم العميل ائتمانيًا
يقوم البنك أو شركة التمويل بدراسة وضعك المالي من خلال:
- فحص السجل الائتماني لدى البنك المركزي.
- مراجعة التزاماتك المالية الأخرى.
- التأكد من قدرتك على سداد القسط الشهري دون تعثر.
خامسًا: تقييم الوحدة العقارية
تُرسل الجهة الممولة خبير تقييم معتمد لتحديد القيمة السوقية الحقيقية للوحدة التي ترغب بشرائها.
ويشترط أن تكون الوحدة:
1- قابلة للتسجيل في الشهر العقاري.
2- خالية من أي نزاعات أو رهونات.
3- مكتملة المرافق والبناء.
سادسًا: إصدار الموافقة المبدئية
بعد التأكد من سلامة الأوراق، يصدر البنك موافقة مبدئية على التمويل تشمل:
- قيمة التمويل.
- نسبة الفائدة.
- مدة السداد.
- قيمة الدفعة المقدمة.
سابعًا: توقيع العقود النهائية
- يتم توقيع عقد التمويل العقاري بينك وبين الجهة الممولة، إلى جانب عقد البيع النهائي للوحدة، وتسجيلهما رسميًا.
- تنتقل ملكية الوحدة إليك، لكنها تظل مرهونة لصالح البنك حتى سداد كامل القرض.
ثامنًا: صرف التمويل
يقوم البنك بتحويل قيمة التمويل المتفق عليها إلى البائع أو المطور العقاري مباشرة، وليس للعميل، لضمان سلامة العملية.
تاسعًا: السداد الشهري
- تبدأ في سداد الأقساط الشهرية حسب جدول السداد المحدد.
- يمكنك اختيار نظام الفائدة على النحو التالي:
* فائدة ثابتة: قسط ثابت طوال فترة التمويل.
* فائدة متناقصة: الفائدة تقل تدريجيًا مع سداد أصل القرض.
- السداد المبكر وإنهاء الرهن
إذا رغبت في السداد المبكر قبل انتهاء المدة، يمكنك ذلك مقابل عمولة بسيطة، وبعد السداد الكامل، يصدر البنك خطاب فك رهن ويتم نقل الملكية باسمك نهائيًا دون أي قيود.
نصائح مهمة عند اللجوء إلى التمويل العقاري الحر
- تأكد من أن الوحدة قانونية ومسجلة قبل التعاقد.
- لا تتعامل إلا مع جهات تمويل مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
- احتفظ بنسخ من جميع العقود والفواتير.
- استخدم التطبيقات البنكية لمتابعة الأقساط إلكترونيًا.
رابط شقق التمويل العقاري بقسط شهري 1300 جنيه
للطلاع على شقق التمويل العقاري بقسط شهري 1300 جنيه اضغط هنـــــــــــا.