وزير الإسكان يعلن توفير 2 مليون و700 ألف شقة سكنية لجميع فئات المجتمع

شقق الإسكان استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود التغلب على تحدي الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات...

شقق الإسكان

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود التغلب على تحدي الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية (البعد الكمي - البعد الكيفي).

وأعلن وزير الإسكان توفير 2 مليون و700 ألف شقة بمشروع الإسكان الاجتماعي 

وأكد وزير الإسكان، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" أن الدولة كانت بحاجة إلى 400 ألف وحدة سكنية سنويا، بجانب عجز متراكم من السنوات السابقة قدره 2 مليون وحدة.

ولمواجهة كل هذا، تم وضع خطة طموحة لحل الفجوة الإسكانية بمؤشرات نجاح يمكن قياسها، أولها تقليص الفجوة العددية بين العرض والطلب.

كما استعرض مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء فعلياً والباقى عبر الفيديوكونفرانس، الموقـف المالي للهيئة وخطتها المستقبلية للسنوات العشر القادمة، إضافة إلى اعتماد الحساب الختامي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2023/2022.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وضع خطة مستقبلية للعمل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، خلال السنوات العشر القادمة، بما يضمن استمرارية التنمية واستدامتها، والمساهمة فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى، وتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها بما يتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، بجانب توفير الأراضى المرفقة لمختلف الأنشطة (صناعية – تجارية – إدارية – تعليمية – لوجستية – طبية – غيرها)، بما يحقق الهدف الأول للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية - مصر 2052، والمتمثل فى مضاعفة المعمور، مما يساعد فى إعادة التوزيع السكانى، لتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعد من أكبر المطورين العقاريين على مستوى العالم، ولديها حالياً أكثر من 48 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية، منها 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، بدأ تنفيذها منذ عام 2014، لتكون بمثابة مراكز لريادة المال والأعمال، مشيراً إلى أن الهيئة حصلت على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، بإجماع آراء اللجنة، ومن بين أكثر من 170 ترشيحاً من العديد من البلدان، نظراً لدورها فى توفير السكن الملائم، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، والاتصالية بالطرق.