الدولار ينهار أمام الجنيه المصري.. قرارات عاجلة من البنك المركزي لخنق السوق السوداء

يبدو أن البنك المركزي المصري على وشك الانتصار في حربه على السوق السوداء التي تسبب تشوهات بسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في السوق الرس...

يبدو أن البنك المركزي المصري على وشك الانتصار في حربه على السوق السوداء التي تسبب تشوهات بسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في السوق الرسمي.

وفقًا لوسائل إعلام محلية، انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء التي تجرم الحكومة المصرية التعامل من خلالها بأكثر من 35% وسط توقف عن التنفيذ الفعلي في ظل حالة من الارتباك الشديد قبل أيام من تعويم مرتقب، وبعد أيام من قرار عودة العمل بمستندات التحصيل.

تراجع الدولار في السوق السوداء

ذكرت قناة "صدى البلد" المصرية أن الدولار سجل تراجعا قويا على المستوى المحلي في السوق الموازية، منخفضا بنسبة تصل إلى 35% لأقل من 28 جنيها، ووصل في بعض الأحيان لـ 25 جنيها بعدما تخطى 38 جنيها في وقت سابق.

وارتبكت السوق السوداء خلال الأيام الماضية نتيجة إجراءات الدولة المكثفة، منها إعلان موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر.

ووفقًا لآراء الكثير من خبراء الاقتصاد والمحللين، توصلت توقعاتهم بشأن الجنيه في 2023 إلى أنه سوف يشهد تحسنا ملحوظا خلال 2023، ولن يتجاوز حاجز الـ 25 جنيها بعد الإجراءات المكثفة التي اتخذتها الدولة مؤخرا لتوفير العملة الصعبة.

ووفقًا لأحد البرامج الإخبارية على قناة صدى البلد، قال الإعلامي المصري أحمد موسى: "إن السوق السوداء قد انهارت بشكل عام في عدة سلع وليس في الدولار فقط، موضحا أنه لا أحد يستطيع التعامل في الدولار في سوق غير رسمي".

وأضاف موسى أن كل من ضارب وتاجر في الدولار خسر، وكل من حصل على دولار من عدة أيام خسر ما لا يقل عن 14 جنيها، وبنسبة تصل إلى 35%.

وبحسب مصادر للبرنامج، تراجع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأيام الماضية بقوة ليهبط من 38 جنيها إلى 25 جنيها.

سعر الجنيه الرسمي أمام الدولار

ووفقًا لأسعار الصرف الرسمية، وعقب انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار يوم 28 ديسمبر بواقع قرشين، يتماسك الجنيه رسميًا حتى الآن دون تغيير مقابل الدولار.

وتظهر شاشة أسعار البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، الموافق 2 يناير 2023 تسجيل الجنيه مستويات 24.7861 جنيه للدولار للبيع، ومستويات 24.7023 جنيه للدولار للشراء.

وسجل سعر الصرف اليوم الإثنين في البنوك الوطنية، البنك الأهلي المصر وبنك مصر، مستويات 24.71 جنيه دولار للبيع، ومستويات 24.66 جنيه دولار للشراء.

وفي البنوك الخاصة سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم الاثنين، متوسط 24.77 جنيه دولار للبيع، ومستويات 24.74 جنيه للدولار للشراء.

التعاملات المشبوهة لسعر الدولار

قال رئيس البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، إن هناك حالة من الارتباك والتخبط يعيشها تجار السوق الموازية التي تضر بالمصالح الوطنية بعد انخفاض سعر الجنيه بالسوق السوداء.

وفي وقت سابق قال مستشار محافظ المركزي السابق، هشام عز العرب، وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (EGX:COMI): "إن العملة واحدة ضمن وسائل السياسة النقدية وهي وسيلة وليست هدف، وأضاف أن العملة المحلية مقومة بأقل من قيمتها أمام الدولار بجنيهين".

ورصدت البنوك المصرية خلال الفترة الأخيرة عمليات سحب بطريقة ممنهجة ومتكررة بشكل مشبوه، وهو ما دفعها لاتخاذ إجراءات لوضع حدود للسحب اليومي بخلاف مجموعة من القرارات الحاسمة.

وكشف هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن هناك عملية متكررة وبأسلوب ممنهج، حيث تم سحب 55 مليون دولار في ثلاثة أشهر، وقال إن تحويل الأموال بقنوات غير سليمة بمخالفة القانون يعد جريمة.

قرارات المركزي لخنق السوق السوداء للدولار

وعبر مجموعة من القرارات التي جاءت مفاجئة في أغلبها واصل المركزي المصري تضييق الخناق على السوق السوداء عبر إصدار مجموعة من القرارات والتوجيهات:

-أعلن البنك المركزي، إلغاء قراره بشأن العمل بنظام الاعتمادات المستندية فقط، الصادر في فبراير، وقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

- وجه المركزي البنوك بتدبير النقد الأجنبي وفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للاحتياجات بالعملة الأجنبية لأغراض التعليم والعلاج بدون حدود قصوى، وذلك عند طلب العميل لتلك الاستخدامات، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك.

-قررت بنوك مصرية تقييد الإنفاق الدولي من بطاقات الائتمان والخصم الفوري لبعض فئات التجار، ومن بينهم تجار الذهب والمجوهرات.

-وجّه البنك المركزي المصري خطابًا للمصارف في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة المصرف للعميل 3 أيام عمل تالية فقط، يتعين عليه إبلاغ البنك المركزي.

-اكد البنك المركزي المصري على البنوك ضرورة إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد.

-رفعت البنوك نسبة العمولة على السحب النقدي للدولار والمشتريات خارج مصر إلى 10% بدلا من 3%.

-قررت البنوك المصرية تعديل حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على جميع البطاقات، وتعديل حدود وتقييد استخدام البطاقات على بعض عمليات الشراء من الخارج.

-طالب المركزي المصري البنوك بالتحقق من عمليات الشراء من الخارج لعملاء عبر بطاقاتهم المصرفية والتأكد من مغادرتهم فعليا للبلاد أثناء توقيت عمليات الشراء.

- إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الالكترونية (الانترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري.

- إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية - التي تم إطلاقها في إبريل 2022 - من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية، حيث تعد المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

- إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.

- تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول،

- إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخري

- وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه فقط، أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيه للمعاملة.