انخفض الجنيه للأسبوع الثاني على التوالي منذ تولى المحافظ الجديد أو القائم بأعمال محافظ المركزي مهام مسؤولياته ليفقد الجنيه في أسبوعين حوالي ...
انخفض الجنيه للأسبوع الثاني على التوالي منذ تولى المحافظ الجديد أو القائم بأعمال محافظ المركزي مهام مسؤولياته ليفقد الجنيه في أسبوعين حوالي 8 قروش.
بيد أن الأسبوع الماضي شهد المزيد من التحركات الإيجابية من جانب المركزي المصري بشأن حل الملفات الشائكة وعلى رأسها أزمة الواردات التي كانت من الأزمات الكبرى في عهد المحافظ السابق طارق عامر (EGX:AMER).
ماذا حدث للجنيه؟
تعرض الجنيه لتخفضين متتالين من جانب المركزي المصري خلال يومي الإثنين والثلاثاء ليصل الجنيه إلى مستويات 19.28 جنيه للدولار وفقًا لبيانات البنك.
وخلال تعاملات يوم الإثنين الماضي ارتفع سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري إلى مستويات 19.258 جنيه للبيع ومستويات 19.146 جنيه للشراء.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء الماضي ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستويات 19.278 جنيه للدولار للبيع بسعر 19.1663 جنيه للدولار للشراء.
وفي البنوك الخاصة البنك المصري الخليجي، مصرف أبوظبى الإسلامي، بنك مصر إيران للتنمية، البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، و المصرف المتحد، البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) (CIB)، سجل سعر صرف الدولار 19.26 جنيه للبيع ومستويات 19.23 للشراء.
وفي البنوك الوطنية سجلت أسعار صرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستويات 19.24 جنيه للبيع سعر 19.18 جنيه للشراء بزيادة قرشين عن تعاملات أمس الإثنين.
أدنى سعر وشيك
وارتفع إجمالي ما فقده الجنيه المصري منذ تولى القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله مهام وظيفته كبديل للمحافظ السابق طارق عامر الذي تقدم باستقالته في الأسبوع قبل الماضي، 8 قروش في أقل من أسبوعين.
ولم يعد يفصل سعر صرف الدولار في السوق الرسمي عن أدنى سعر تم تسجيله على الإطلاق سوى 28 قرش حيث سجل يوم 20 ديسمبر 2016 سعر صرف الدولار مستويات 19.5605 جنيه الأعلى رسيمًا على الإطلاق وفقًا لبيانات المركزي المصري.
مستويات تاريخية
يوم 2 نوفمبر 2016 سجل سعر صرف الدولار 8.79 جنيه للدولار، قبل قرار التعويم
يوم 3 نوفمبر 2016 سجل سعر صرف الدولار 14.655 جنيه للدولار، بعد قرار التعويم
يوم 20 ديسمبر 2016 سجل سعر صرف الدولار 19.5605 الأعلى رسيمًا على الإطلاق
يوم 20 مارس 2022 سجل سعر صرف الدولار 15.7786 قبل قرار التعويم الأخير
يوم 21 مارس 2022 سجل سعر صرف الدولار 18.2884 بعد قرار التعويم الأخير
يوم 3 أغسطس 2022 سجل سعر صرف الدولار 19.1484 أعلى سعر منذ 20 ديسمبر 2016
300 مليار
وكشفت بيانات المركزي المصري يوم الثلاثاء عن قيام البنك بسحب 100 مليار جنيه للمرة الثانية على التوالي من سيولة البنوك في أقل من أسبوع.
وسحب البنك المركزي المصري 100 مليار جنيه (يعادل 5.2 مليار دولار) من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي لودائع السوق المفتوحة بعائد 11.75% من إجمالي 374.6 مليار جنيه عرضتها البنوك.
وتعتبر آلية الودائع إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، من أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.
قنبلة الواردات
ويعد التغريدة التي أطلقها الملياردير المصري نجيب ساويرس يوم الأربعاء بشأن قرار وشيك للمركزي المصري لحل أزمة الواردات، بدأ البنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة مشاورات بشأن الإفراج عن الشحنات المستوردة التي لم تحصل على نموذج 4 بشرط إصدارها ضمانة بنكية لمدة 6 أشهُر.
يأتي ذلك بعد أقل من يومين على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية بسرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة لحل أزمة ملف المستوردين التي أدت إلى تراكم آلاف الأطنان من البضائع في الساحات الجمركية.
ووفقًا للأنباء فإنه في حالة توصل البنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة إلى اتفاق نهائي في هذا الشأن، فهذا يعني خروج جميع البضائع والسلع للأسواق، مع تعهد البنوك بتوفير العملة لسداد قيمة البضائع خلال 6 أشهُر.
وغرد الملياردير المصري نجيب ساويرس يوم الأربعاء حول قيام المركزي المصري بإلغاء الاعتمادات المستندية والعودة لنظام التحصيل المستتندي، لإنهاء الأزمة التي تفجرت في فبراير الماضي.
وقالت وزارة المالية المصرية في بيان يوم الثلاثاء الماضي أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية فقد تقرر تنفيذ حزمة إجراءات استثنائية.. لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.
لا توجد أزمة
قال وزير المالية المصري محمد معيط أن مصر لم ولن تتخلف عن سداد أي التزامات مالية مستحقة للجهات الخارجية المقرضة وأن البلاد لا تعاني أزمة سيولة دولارية.
وأضاف وزير المالية المصري أن الدين العام ارتفع الدين 87.6% وهذا الارتفاع جزء منه يعود تغير سعر الصرف لأن جزءا من الديون خارجية وحجمها بلغ 83 مليار دولار.
وقال محمد معيط هناك 4% زيادة في الدين بسبب تغير سعر الصرف، خدمة الدين في عام 2016 ارتفع ووصل إلى 40% من حجم الموازنة، وتم تخفيض خدمة الدين هذا العام إلى 32.3%، ولدينا خطة للنزل بخدمة الدين إلى 27% من الموازنة.
قال وزير المالية المصري محمد معيط أن مصر لن تتخلف عن سداد أي التزامات مالية مستحقة للجهات الخارجية المقرضة وأن البلاد لا تعاني أزمة سيولة دولارية.
وأضاف وزير المالية المصري أن الدين العام ارتفع الدين 87.6% وهذا الارتفاع جزء منه يعود تغير سعر الصرف لأن جزءا من الديون خارجية وحجمها بلغ 83 مليار دولار.
وقال محمد معيط هناك 4% زيادة في الدين بسبب تغير سعر الصرف، خدمة الدين فى عام 2016 ارتفع ووصل إلى 40% من حجم الموازنة، وتم تخفيض خدمة الدين هذا العام إلى 32.3%، ولدينا خطة للنزل بخدمة الدين إلى 27% من الموازنة.
مؤشر إيجابي
قرر محافظ البنك المركزي الجديد(القائم بالأعمال حسن عبدالله)، إلغاء حدود الإيداع للأفراد والشركات ورفع الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات.
وتم إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.
وتقرر زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه.
التعليقات