نفت وزارة القوى العاملة الشائعات التي تترد في بعض وسائل الإعلام بشأن العمالة المصرية في دولة الكويت والأضرار التي تلحق بها بعد صدور قرار من...
نفت وزارة القوى العاملة الشائعات التي تترد في بعض وسائل الإعلام بشأن العمالة المصرية في دولة الكويت والأضرار التي تلحق بها بعد صدور قرار من وزارة الدولة للشئون البلدية "بتكويت" العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية الكويتية ، وما تردد عن أعداد العمالة المصرية التي سيتم ترحيلها حسب" الشائعات".
وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاته في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ، على حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأوضاع المصريين العاملين بالخارج، وأنه يتابع ما يتردد من شائعات وأرقام مغلوطة حول العمالة المصرية في الكويت ، موضحاً أنه تلقىي تقريراً من رئيس مكتب التمثيل العمال بدولة الكويت احمد ابراهيم ، والذي أوضح فيه أنه القرار الصادر عن وزارة الدولة للشئون البلدية بالكويت قد سبق صدور نفس القرار في عام 2017 وعام 2020 بشأن تكويت العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية .
وأشار الوزير إلى أن ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ترحيل عدد من العمالة المصرية لا تمت للواقع بصلة، وأن هذا القرار سيؤثر على العاملين الوافدين للعمل بوزارة الدولة للشئون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لا غير
كما أوضح " شحاته " أن البيانات الرسمية الواردة في التقرير تفيد أن عدد العاملين المصريين بالقطاع الحكومي بدولة الكويت لا يتخطى 31 ألف عامل مصري ، وأن العاملين منهم بوزارة الدولة لشئون البلدية وإداراتها لا يتعدى ألف عامل ، ولن يتأثر جميعهم بالسلب ، وانما سيتأثر فقط من يعمل بالوظائف الادارية التي سيتم "تكويتها" وفقا للقرار.
وأشار الوزير إلى أن التعاون مستمر بين وزارة القوى العاملة والجهات المعنية في دولة الكويت الشقيقة فيما يخص حقوق العمالة المصرية هناك وأن الوزارة سوف تتدخل لحماية أي عامل مصري في حال فقدانه لوظيفته للحصول على كافة مستحقاته بالطرق القانونية ، مبيناً ان الكثير من المصريين العاملين ممن سبق انهاء خدماتهم بقرارات التكويت السابقة تم إعادة تعيينهم على عقود الاستعانة بجهات كويتية اخرى .
وتهيب وزارة القوى العاملة جميع وسائل الاعلام عدم الانسياق وراء الشائعات وتحري الدقة في نقل المعلومات ، وتوضح أن ما نشر في بعض المواقع حول حجم العمالة المصرية في الكويت غير صحيح ، وإن عدد العمالة المصرية بالكويت حوالي 456 ألفاً و 515 عاملاً لن يتأثروا بهذا القرار .
ولمواجهة حروب الجيل الرابع التي تعتمد على نشر الشائعات، واجهت وزارة القوى العاملة شائعة اغستغناء دولة الكويت عن ما يقرب من 2 مليون عامل مصر.
وأسرعت "الوزارة" بنفي تلك الشائعة، ووزعت "البيان الوزاري" على مواقع مصرية وعربية وأجنبية ،حيث أكدت "الوزارة" على أنها لم تتلقى أي إختار من دولة الكويت الشقيقة –حتى الأن- بالإستغناء عن أي عامل مصري، وأن هذا الرقم المتداول عن حجم العمالة المصرية في الكويت غير صحيح، وأنه في حال ترك أي عامل مصري عمله بموجب أي قرار سوف تدافع "الوزارة" عن حقه بالطرق المشروعة.
وكشفت الوزارة ، عن مضمون تقرير من رئيس مكتب التمثيل العمال بدولة الكويت أحمد إبراهيم ، والذي أوضح فيه أن القرار الصادر عن وزارة الدولة للشئون البلدية بالكويت قد سبق صدور قرارات مشابهة من بعض الجهات عامي 2017،و 2020، بشأن تكويت العديد من الوظائف في جهات حكومية ، مبينًا أن الكثير من المصريين العاملين ممن سبق انهاء خدماتهم بقرارات "التكويت "السابقة تم إعادة تعيينهم على عقود الاستعانة بجهات كويتية أخرى.
وأوضح أن عدد العاملين المصريين بالقطاع الحكومي بدولة الكويت لا يتخطى 31 ألف عامل مصري ، وأن العاملين منهم بوزارة الدولة لشئون البلدية وإداراتها –صاحبة القرار المتداول- لا يتعدى ألف عامل "لن يتأثر جميعهم في حال تنفيذ القرار".
وأهابت وزارة القوى العاملة من جميع وسائل الاعلام بعدم الانسياق وراء الشائعات وتحري الدقة في نقل المعلومات ،والارقام ،وقالت أن ما نشر في بعض المواقع حول حجم العمالة المصرية في الكويت غير صحيح ، وإن مجموع عدد العمالة المصرية في تلك "الدولة الشقيقة" في كافة القطاعات والجهات ،حوالي 456 ألفًا و 515 عاملًا .
.jpg)
التعليقات