في الأسبوع قبل الماضي فقد الجنيه المصري ما يقرب من 20 قرش عبر 6 انخفاضات متتالية في الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع ليصل إلى مستويات قرب ا...
في الأسبوع قبل الماضي فقد الجنيه المصري ما يقرب من 20 قرش عبر 6 انخفاضات متتالية في الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع ليصل إلى مستويات قرب الـ19.17 جنيه للدولار.
ومع بداية الأسبوع نزل الجنيه رسميًا وفقًا لشاشة أسعار البنك المركزي إلى مستويات 19.2 جنيه للدولار، وفي العقود الآجلة قفز الدولار الأمريكي إلى 24 جنيهًا.
بيد أن الجنيه المصري استقر خلال 4 أيام متتالية، رغم أسبوع عاصف تراجع خلاله مؤشر الدولار الأمريكي بعنف وارتفع بعنف أيضًا وسط موجة عاصفة من البيانات الاقتصادية تزامنا مع بيانات أكثر سخونة صدرت عن المركزي المصري.
يأتي ذلك بينما تحركت أسعار الجنيه وفقًا لبلومبرج ايكونوميكس في العقود الآجلة إلى أدنى مستوى على الإطلاق قرب الـ 24 جنيه للدولار في العقود الآجلة تسليم عام، بينما بلغت مستويات الـ 21 جنيه في العقود الآجلة تسليم ثلاثة أشهر.
ووفقًا لخبراء ومراقبين يبدو أن المركزي المصري قام بالتدخل في سوق الصرف لوف تراجع الأسعار، بيد أن هذا التدخل لن يدوم في ظل المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي بشأن حصول مصر على قرض لسد الفجوة التمويلية.
ويشترط صندوق النقد قبل منح القرض على الحصول على سوق صرف مرن وحر دون تدخلات كما حدث في نوفمبر 2016 عندما تم تحرير أسعار الصرف لترتفع من قرب 8.5 جنيه للدولار إلى مستويات قرب الـ 19.5 جنيه للدولار قبل أن تستقر لسنوات قرب الـ 15.7 جنيه للدولار.
القيمة الحقيقة للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي
تقول بنوك بنك بنوك جولدمان ساكس و دويتشه بنك (ETR:DBKGn) وسيتي جروب إن العملة مُبالغ فيها بنسبة 10٪ وأن السبيل الوحيد هو انخفاض الجنيه المصري حيث تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بعد أن تعرضت ماليتها المالية لضغوط.
وفقا للبنوك العالمية من المحتمل أن تترك العملة التي تقول أكبر البنوك في العالم أنها باهظة الثمن لمصر خيارات قليلة إلى جانب السماح لها بالضعف أكثر، وقالت البنوك أن مرونة أكبر في الجنيه برزت كقضية لمصر حيث تتطلع الحكومة إلى الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
من وجهة نظر دويتشه (ETR:DPWGn) بنك إيه جي وجولدمان ساكس (NYSE:GS) جروب إنك، فإن العملة مُبالغ فيها بنحو 10٪ وفقًا لسعر الصرف الفعلي الحقيقي ، في حين أن شركة سيتي جروب (NYSE:C) لديها تقدير أقل بنسبة 5٪.
ضغوط صندوق النقد الدولي.. وسعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري
تقول بلومبرج ايكونوميكس "قد يكون صانعو السياسة قلقين بشأن الآثار الجانبية لتخفيض قيمة العملة ، مثل ارتفاع التضخم عندما يكون بالفعل في خانة العشرات ، وخطر الاضطرابات الاجتماعية، وقالت بلومبرج ايكونوميكس" قد ينتهي الأمر بمصر إلى إضعاف عملتها ، لكن بأقل مما يحتاجه الاقتصاد ".
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة جديدة في مارس ، حيث حصلت على تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.
وفي انعكاس للضغط المتزايد على مالية مصر ، انخفض صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي إلى 33.14 مليار دولار في يوليو ، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2017، وتأتي التكهنات بأن صندوق النقد الدولى يطالب بمزيد من المرونة في الجنيه كجزء من الشروط المرتبطة بحزمة جديدة دفعت العملة أقرب نحو أدنى مستوى قياسي وصل إليه في عام 2016.
مصر تعتزم اقتراض نحو 2.5 مليار دولار
وذكر تقرير إخباري نقلًا عن مصادر مطلعة بأن مصر تعتزم اقتراض نحو 2.5 مليار دولار، مع تزايد الضغوط الاقتصادية على الحكومة المصرية، مضيفًا بأن الحكومة في مصر تجري حاليًا محادثات مع عدد من البنوك الإقليمية والدولية بشأن تفاصيل القرض، ولكن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولية.
وأوضح التقرير بأن الضغوط تتزايد على حكومة مصر في ظل الحاجة إلى تأمين المزيد من تدفقات العملات الأجنبية لسد العجز المالي، وتضرر الاقتصاد من ارتفاع أسعار النفط والسلع الزراعية والمواد الخام باعتبار مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، كما فقد قطاع السياحة في مصر سوقه الرئيسية بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الأجنبي لمصر وفقًا لبيانات المركزي المصري سجل تراجعًا في حدود 232 مليون دولار خلال يوليو، بينما انخفض منذ بداية العام بأكثر من 7.8 مليار دولار، ووفقًا لبيانات المركزي في مصر تعتبر المستويات الحالية هى الأدنى للاحتياطي النقدي الأجنبي من العملة الأمريكية منذ يناير 2017.
التضخم واجتماع الفائدة.. وسعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري
وتترقب الأسواق اجتماع حاسم للمركزي المصري يوم 18 أغسطس المقبل لتحديد أسعار الفائدة، والذي يرى البعض أن الجنيه قد يتجاوز مستويات الـ 20 قبل هذا التاريخ وفي اقصى تقدير قبل نهاية أغسطس، وتوقعت فيتش سوليوشنز أن يرفع المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس إضافية بنهاية العام 2022، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض وتحجيم الاستهلاك.
يأتي ذلك بعدما أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض الاحتياطي النقدي للبلاد إلى مستويات إلى 33143.0 مليون دولار أمريكي في نهاية يوليو 2022 ، وانخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 33.375 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022، فاقدًا 5.95% من قيمته على أساس شهري، بينما تراجع 18.45% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وتوقعت الوكالة أن يتسارع التضخم من متوسط 5.2% في العام 2021 إلى 13.2% في العام 2022، مدفوعا إلى حد كبير بعمليات بيع الجنيه وتضخم المواد الغذائية، التي تمثل نحو 30% تقريبا في سلة مؤشر أسعار المستهلك.
ويتزامن تراجع الجنيه مع استمرار نزوح الأموال الساخنة وفقا لتصريحات وزير المالية المالية المصري من جانب، بالتزامن مع سعي مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي في حدود 10 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية.
ويعيد سيناريو تراجع الجنيه الحالي تزامنا مع مفاوضات صندوق النقد الدولي سيناريو تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016 بينما انخفض الجنيه إلى مستويات دون الـ 20 مقابل الدولار.
وأعلن البنك المركزي صعود معدل التضخم السنوي الأساسي المعد من جانبه خلال شهر يوليو الماضي إلى 15.6% مقابل 14.6% في يونيو، ويستهدف البنك المركزي معدل التضخم السنوي في المدن عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وقال البنك المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن المعدل الشهري للتضخم الأساسي ارتفع إلى 1.5% في يوليو الماضي مقابل 1.2% في يونيو، مقابل 0.6% في ذات الشهر من العام السابق، بيد أن المركزي المصري قال في مارس الماضي بعد رفع الفائدة وتعويم الجنيه إنه يتسامح مؤقتاً مع تضخم فوق ذلك المستوى.
العقود الآجلة تصف الوضع.. والدولار الأمريكي في مواجهة الجنيه المصري
تقول وكالة بلومبرج تتزايد الحاجة الملحة للاقتصاد الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار على الرغم من انخفاض قيمة العملة بأكثر من 15٪ في مارس، وألقى ارتفاع الدولار منذ ذلك الحين بثقله على عملات شركائه التجاريين وغيرهم من أقرانهم من البلدان النامية، في حين تسببت صدمات الطاقة والغذاء من الغزو الروسي لأوكرانيا في توتر ماليات مصر.
يحتاج الجنيه إلى الضعف بنحو 23٪ لمساعدة الاقتصاد على التكيف وتقليص فجوة التمويل في مصر ، وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس، ويتوقع متداولو المشتقات أيضًا مزيدًا من الانخفاضات ، حتى بعد أن سجلت العملة المصرية 11 أسبوعًا من الخسائر في السوق الخارجية ، وهي أسوأ سلسلة متتالية لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، كان العقد لمدة ثلاثة أشهر حوالي 21 لكل دولار يوم الأربعاء أضعف بنسبة 9٪ من السعر الفوري في الخارج، بينما اقترب من مستويات الـ24 في العقود الآجلة تسليم عام.
وقالت آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من دويتشه بنك ريسيرش في تقرير "استمرار دورة التشديد سيسهم في تجديد اهتمام المستثمرين بالأسواق المحلية ويمكن أن يخفف بعض ضغوط أسعار الصرف، ونتوقع مزيدًا من الضعف في العملة ، لكننا نتوقع المزيد من الانخفاض التدريجي في قيمة العملة بدلاً من الانخفاض الحاد في قيمة العملة."
ضغوط الأسعار دفعت الآن معدلات التضخم المعدلة في البلاد إلى ما دون الصفر، حيث قامت البنوك المركزية في أماكن أخرى بتشديد السياسة، وقالت الحكومة المصرية في مايو إن المستثمرين الأجانب سحبوا نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية العام الجاري.
وفاجأ البنك المركزي المصري معظم المتنبئين في يونيو بإبقاء مؤشره القياسي دون تغيير بعد أكبر زيادة له في نحو نصف عقد في الشهر السابق، وفقدت السندات المحلية في البلاد 2.2٪ هذا الشهر ، مما يجعلها الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة ، وفقًا لمؤشرات بلومبرج، حيث الطلب الأجنبي لم يعد بعد ، مع نتائج مزاد السندات لا تزال ضعيفة.
ومع ذلك ، قال محللو Citigroup بما في ذلك Lydia Rangapanaiken في تقرير إن مدى ما تبقى من المبالغة في التقييم ينبغي أن يثير استياء صندوق النقد الدولي ، الذي يبدو أنه يتمتع بشروط إقراض أكثر صرامة في معظم الأسواق، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في مصر واستقرار الجنيه وسجلها الحافل في التحركات الصديقة للسوق ، ضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق ديونها.
وقال محللو Citigroup: "لقد استمر المستثمرون في تسعير المزيد من التخفيضات في قيمة العملة" ، في ضوء الانخفاض في صافي الأصول الأجنبية، في عام 2016 ، وافقت الحكومة على برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار وخفضت قيمة العملة ، والتزمت بإجراءات أثرت في جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.
التعليقات