سقوط غير مسبوق للجنيه.. سعر الدولار يرتفع لـ23 جنيها بشكل مفاجئ
 |
وفقًا لشاشة سعر الصرف في البنوك المصرية الوطنية، فقد ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 6 قروش جديدة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ليتجاوز مستويات الـ19 جنيه للدولار.
الجنيه الآن.. سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري
وارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري أكبر البنوك المصري إلى مستويات 19.05 جنيه للدولار كسعرًا للبيع، بينما سجلت أسعار الشراء مستويات 18.99 جنيه للدولار.
وفي المقابل ارتفعت أسعار صرف الدولار في البنوك الخاصة إلى مستويات أعلى من البنوك الوطنية حيث قفزت إلى 19.07 جنيه للدولار سعرًا للبيع بينما سجل سعر الشراء 19.1 جنيه في بنوك التجاري الدولي والعقاري المصري العربي.
وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات: "الأهلي" و"مصر"، سجل سعر صرف الدولار 18.99 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع.. أما في بنك قناة السويس، فسجل الدولار 18.97 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 19.01 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.
وفي البنك العربي الأفريقي سجل الدولار 18.97 جنيه للشراء و19.07 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.04 جنيه للشراء و19.07 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 18.98 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع.
الدولار يسجل 23 جنيها في العقود الآجلة
وفي منتصف يونيو الماضي قالت وكالة بلومبرج أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قد قفز إلى مستويات 21.5 جنيه للدولار في العقود الآجلة تسليم عام.
وفي المقابل سجلت العقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار مستويات قياسية جديدة أمس الإثنين هي الأدنى على الإطلاق حيث تجاوز الدولار مستويات الـ23 جنيه للدولار في العقود الآجلة لمدة عام.
وكشف سعر صرف الجنيه أمام الدولار في العقود المستقبلية "عقد مدته عام" عند أعلى مستوى تاريخي له 23.70 جنيه للدولار، وفقًا لشاشة أسعار بلومبرج.
والعقود الآجلة هي عقد بين طرفين لشراء يتم من خلاله تحديد سعر لتنفيذ صفقة شراء أو بيع عملة معينة في تاريخ محدد في المستقبل.
الطرف الذي يوافق على شراء العملة في المستقبل يعتبر مركزا شرائيا، ويفرض الطرف الذي يوافق على بيعها مركزًا بيعيًا، ويسمى السعر المتفق عليه سعر التسليم، وهو ما يعادل السعر الآجل في وقت إبرام العقد.
رحلة الجنيه أما الدولار في البنوك المصرية
في مارس 2022 وتحديدًا يوم 21 انخفض الجنيه المصري في حدود 17% نزولا من مستويات 15.65 جنيه للدولار إلى مستويات 18.3 جنيه للدولار واستمر الجنيه في النزول حتى وصل إلى مستويات قرب الـ 18.7 جنيه للدولار.
ومنذ قرر تحرير أسعار الصرف الذي وصفه محافظ المركزي المصري بتصحيح أسعار انخفض الجنيه المصري مقابل الدولار في حدود 21% نزولا كمن مستويات قرب 15.65 جنيه / دولار إلى مستويات الـ 19 جنيه للدولار.
ومع تحرير جديد لأسعار الصرف عاد العمل بقاعدة الدولار الجمركي والذي ارتفع إلى 16 جنيه وفي الشهر التالي 17 جنيه، ومن ثم تم إقرار الزيادة الأخيرة والتي بلغت 18.6 جنيه للدولار.
وفي نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار ووضع سعر استرشادي عند 13 جنيهاً للدولار في زيادة تقدر بأكثر من 46% مرة واحدة.
وقبل قرار المركزي المصري في أكتوبر من نفس العام كانت السوق السوداء المحرك الرئيسي لأسعار الدولار في سوق الصرف، حيث سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء نحو 18 جنيهاً مقابل نحو 8.88 جنيه في السوق الرسمي.
وبدأت البنوك العاملة في مصر بعد ذلك في تحديد سعر الدولار بشكل حر إلى أن قفز سعر صرف الدولار في نهاية العام إلى ما يقرب من 20 جنيهاً، مسجلاً زيادة نسبتها 53% منذ إطلاق السعر الاسترشادي في أول يوم من عملية التعويم.
سعر الجنيه أمام الدولار وعلاقته بقرض الصندوق
تعد مستويات الـ 20 جنيه للدولار مستويات تاريخية على الصعيد الرسمي لأسعار الصرف، وفي المقابل فقد سجلت السوق السوداء عقب تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016 مستويات تتجاوز الـ 22 جنيه للدولار.
وتتجه توقعات خبراء السوق أن يصل الجنيه المصري مستويات الـ 20 جنيه بشكل تدريجي في إشارة إلى احتمال تراجع سعر الصرف في حدود 10 إلى 15% ولكن بشكل تدريجي، تزامنا مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد النقد الدولي.
وتسعى مصر للحصول على تمويل من الصندوق، وفقا لتصريحات مسؤولي الحكومة المصرية بشأن المفاوضات وذلك لسد عجز الفجوة التمويلية ومواجهة تخارج الأجانب من أذون الخزانة المصرية.
ويقدر البنك الاستثمار الأكبر في العالم، جولدمان ساكس، أن مصر بحاجة لتأمين حزمة بـ 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
ونفى وزير المالية المصري هذه التقديرات مساء يوم الأحد، وأشار إلى قدرة مصر على تجسير الفجوة التمويلية عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر من مؤسسات التنمية الدولية وأسواق السندات.
ويشير تقرير من بلومبرج أن 20 مليار دولار تخارجوا من السوق المصري هذا العام، مع خروج المسثتمرين.
وأكد مسؤولون منهم محافظ البنك المركزي، طارق عامر، بأن الحزمة المقبلة من صندوق النقد لن تكون كبيرة، لأن مصر أخذت حصة كبيرة بالفعل.
ووفق جولدمان ساكس، فقد وصل متراكم الدين مستحق 13 مليار دولار على مدار السنوات الثلاثة المقبلة.
واستدانت مصر من صندوق النقد 3 مرات في الماضي، مرة بعام 2016 مقدار 12 مليار دولار، و5.2 مليار دولار في فترة الوباء، و2.8 مليار دولار في برنامج التمويل السريع الذي وضعه الصندوق في ظل أزمة كورونا.
وفي تقرير صدر شهر يوليو، قال محللو جولدمان ساكس (NYSE:GS) بأن مصر بحاجة لتأمين 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتوافي مستحقات التمويل خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
وحصلت مصر على ودائع بـ 22 مليار دولار من: السعودية والإمارات وقطر.
وطلبت مصر من صندوق النقد الدولي قرضًا في مارس، ومن ذلك الحين يتركز الانتباه على متطلبات الصندوق، ويتكهن البعض بحاجة لتخفيض قيمة الجنيه المصري، ولكن وزير المالية لم يعلق على التخفيض، وعلق فقط على السياسة المالية.
بيانات رفينيتيف : تداول الجنيه المصري بسعر 19.01 مقابل الدولار الأمريكي
ظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري تراجع إلى 19.01 مقابل الدولار الأمريكي مساء يوم الثلاثاء.
وكانت قيمة العملة قد نزلت 14 بالمئة في 21 مارس آذار بعد نحو عام ونصف العام دون تغير يذكر.
التعليقات