أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن 2040 وحدة سكنية بمشروع الإسكان فوق المتوسط بمدينة 6 أكتوبر. وقال الدكتور عاصم ...
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن 2040 وحدة سكنية بمشروع الإسكان فوق المتوسط بمدينة 6 أكتوبر.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ ٢٠٤٠ وحدة سكنية بإجمالي 85 عمارة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور الإسكان فوق المتوسط " بمدينة ٦ أكتوبر، وبلغ متوسط نسبة تنفيذ العمارات 60 % بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى جميع الخدمات، وذلك في إطار مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في خُطة الدولة لتوفير وحدات سكنية ذات طابع متميز ومستوى جيد، وتناسب جميع شرائح الدخل.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن المشروع يقع بالفاصل السكنى الصناعى بمدينة ٦ أكتوبر على مساحة إجمالية ٧٠ فدانًا، لافتًا إلى أنه تم اختيار موقع مميز للمشروع يطل على الطريق الدائري الأوسطى والطريق الشمالي، ويجاور عمارات الإسكان المميز ٢٠٠٠ قطعة بالمدينة.
وفي سياق متصل، تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، يرافقه مسئولو الجهاز، الأعمال الجاري تنفيذها بموقع المشروع لدفع معدلات التنفيذ وتذليل أي عقبات.
كما عقد المهندس عادل النجار، اجتماعًا للشركات العاملة بالمشروع بعد الجولة بمقر الجهاز لمتابعة موقف التنفيذ، وبحث التحديات لدفع معدلات الأداء، وذلك بحضور جميع مندوبي شركات الإسكان والخدمات واستشاري المشروع.
وخلال الاجتماع، تم عرض موقف التنفيذ لجميع الأعمال التي يتم تنفيذها حاليًا، وذلك في إطار حرص الجهاز على سرعة الانتهاء من الأعمال لتسليم الوحدات للمواطنين بجودة عالية .
وأكد المهندس عادل النجار، أنه سوف يتم استبعاد وسحب الأعمال من الشركات التى لا تقوم بإنهاء الأعمال طبقا للبرنامج الزمنى المحدد وبالجودة المطابقة للمواصفات الفنية المقررة.
كما أكد رئيس الجهاز أن مشروع "سكن لكل المصريين" بمدينة ٦ أكتوبر يُعد أحد أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير وحدات سكنية لجميع المواطنين.
وفي سياق أخر، التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مع بعثة البنك الدولي، لمناقشة المشروعات ذات الأولوية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأهمية تعظيم الاستفادة من إدارة الموارد المائية المتاحة في ظل التغيرات المناخية.
وخلال الاجتماع، أشار ممثلو البنك الدولي إلى أنه جارٍ إعداد برنامج مصري في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والمياه، والذي يعتبر خارطة طريق متكاملة لتمكين وتوفير التمويل من خلال 3 ركائز أساسية وهي الاتصال والحوكمة والتمويل.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن منهجية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في مواجهة الاحتياجات المائية في ظل التغيرات المناخية تشمل عدداً من المحاور منها: التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص، وتشجيع الصناعة المحلية من خلال دعم الصناعة المحلية للمكونات المُستخدمة في محطات التحلية.
وأضاف، أنه يتم التعامل مع التحديات التى تواجة الخطة الإستراتيجية للتحلية، وتتمثل في: تقليل الفاقد من شبكات المياه، وضرورة إعطاء الأولوية للشركات الوطنية والشركات القادرة على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لمحطات التحلية، مع مراعاة مصادر الطاقة غير التقليدية مثل مصادر الطاقة الشمسية، كما أن ضخامة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطات التحلية وارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة تتطلب إشراك وتشجيع القطاع الخاص كشريك أساسي في منظومة إنشاء وتشغيل محطات التحلية، وأن مشروعات تحلية مياه البحر هي مشروعات ذات طبيعة خاصة فهي تتطلب تكاملا بين محوري المياه والطاقة، لذا فإن هناك تنسيقا وتكاملا في الرؤى بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أهمية الإدارة المُستدامة للحمأة الناتجة من محطات الصرف الصحي خاصة في ظل مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري " حياة كريمة " والتى تستهدف تغطية جميع المناطق الريفية بالصرف الصحى، مما يتطلب إدارة منظومة الحمأة ووضع إستراتيجية لها، مشيراً إلى محطات معالجة الصرف الصحي القائمة والجاري تنفيذها التي يتم معالجة الحمأة بها وفقاً للمعايير الخاصة بذات الشأن، وكيفية تحويل الحمأة إلى طاقة لتعظيم الاستفادة من الموارد والتوجه إلى الاقتصاد الدوار.
وأشار إلى خُطة الدولة المصرية وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، وأهمية دعم وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية، والبناء على الإرادة السياسية المتوافرة والزخم الدولي من جميع الأطراف لهذا الغرض، ورؤية مصر فى إدارة الملف المناخى.
وأكد أهمية دفع أجندة العمل المناخى والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، مشيراً إلى ضرورة العمل معا على جذب الاستثمارات من خلال استخدام تكنولوجيات ذات جدوى اقتصادية.
وفي نهاية كلمته نوه عن أن المجهودات التي تمت للنهوض بمشروعات التحلية على مستوى الجمهورية حفاظاً على الأمن المائي هي نتاج للرؤية والإرادة السياسية للدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة والتوجيه والمتابعة المستمرة لفخامة السيد رئيس الجمهورية، وكذا التعاون البناء والتنسيق الكامل بين وزارات الدولة ومؤسساتها والجهات المعنية المختلفة.
وفى نهاية الاجتماع توجه نائب وزير الإسكان بالشكر لممثلي البنك الدولي على التعاون البناء فى هذا الملف، بالإضافة إلى الإشادة بمشاركتهم للتحول الذي تم في قطاع المرافق على جميع المستويات.
التعليقات