وحدات سكنية فاخرة تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطرح مرحلة جديدة من وحدات مبادرة «سكن لكل المصريين»، التي أطلقها الرئ...
 |
| وحدات سكنية فاخرة |
تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطرح مرحلة جديدة من وحدات مبادرة «سكن لكل المصريين»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، حيث تعمل الوزارة على توفير سكن لائق لكل شرائح المجتمع، وتحقيق رغبة المصريين في تملك المسكن الخاص بهم.
وعلم موقع «وظيفتك» من مصادرها بوزارة الإسكان، أن الطرح الجديد يتضمن 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب يتم تسليمها خلال 3 سنوات، للفئات محدودة ومتوسطة الدخل، وهذه الوحدات تشمل 100 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، و25 ألف وحدة أخرى بمشروع سكن مصر لمتوسطي الدخل.
وطرحت وزارة الإسكان أول نوفمبر من العام الماضي 2020 المرحلة الأولى من وحدات مبادرة «سكن لكل المصريين» لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتضمنت 125 ألف وحدة سكنية، وبذلك يصل إجمالي وحدات المبادرة بالمرحلة الأولى السابق طرحها والمرحلة الثانية التي يجرى الإعداد لطرح 250 ألف وحدة سكنية بمختلف المدن الجديدة.
100 ألف شقة كاملة التشطيب لمحدودي الدخل بالإعلان الجديد
وفيما يخص وحدات محدودي الدخل، قالت المصادر، سوف يتم طرح 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي بعدد من المدن الجديدة بمختلف المحافظات، ومن أبرز تلك المدن «أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، بدر، حدائق العاصمة، العبور الجديدة، 15 مايو، العاشر من رمضان»، بالإضافة إلى عدد من المدن الأخرى بمحافظات وجه قبلي وبحري.
وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة مي عبدالحميد، أن الدولة في وحدات محدودي الدخل تتحمل دعمًا غير مباشرًا يتراوح ما بين 210 و280 ألف جنيه لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة تكلفة تنفيذ المرافق العامة، وقيمة الانتفاع بالأرض، والأعباء التمويلية، ودعم عائد التمويل العقاري، هذا بخلاف أي فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ، وذلك بجانب تقديم الصندوق دعمًا نقديًا مباشرًا للمواطن يصل لنحو60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة.
وأكد الصندوق أنه يحظر شراء الوحدات نقدًا، ويتم السداد بنظام التمويل العقاري طبقًا للمبادرة الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا بتوفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي الدخل بالتقسيط على سنوات طويلة تصل لـ30 عامًا بفائدة لا تتعدى 3%.
25 ألف وحدة متاحة بـ«سكن مصر» للفئات متوسطة الدخل.
وبالنسبة لشروط حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد، فهي لا تختلف كثيرًا عن شروط الحجز بالطروحات السابقة، حيث قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، تشمل، أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عامًا، ويكون الحد الأدنى لصافى الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه، وأن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنويًا للأسرة (بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريًا) وعن 54 ألف جنيه سنويًا للأعزب (بما يُعادل 4500 جنيه شهريًا).
وأضافت مي عبد الحميد، أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها- أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن.
وأكدت «عبدالحميد»، أنه يتم التخصيص إلكترونيًا عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقًا للترتيب التالي: (المتزوج ويعول شاملًا «الأرمل أو الأرملة وتعول- المطلق أو المطلقة وتعول» والأولوية للأصغر سنًا وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سنًا، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سنًا).
وفيا يتعلق بطرح وحدات متوسطي الدخل، فمن المقرر أن يتضمن الطرح الجديد 25 ألف وحدة سكنية بمشروع «سكن مصر»، بعدد من المدن الجديدة أبرزها «أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، بدر، حدائق العاصمة، العبور الجديدة»، ويتم السداد بنظام التمويل العقاري طبقًا للمبادرة الجديدة، وتتحمل الدولة دعمًاغير مباشرًا يتراوح ما بين190 و250 ألف جنيه لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة الانتفاع بالأرض، ودعم عائد التمويل العقاري، بخلاف أي فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.
وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في المتقدمين لحجز وحدات متوسطي الدخل، قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، يجب أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون المتقدم من متوسطي الدخل، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي، أو استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي.
التعليقات