طرح وحدات سكنية لمحدودي الدخل فقط بقسط 500 جنيه شهريا وبدون مقدم

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، عن طروحات كثيرة لوحدات مشروع الإسكان الاجتم...

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، عن طروحات كثيرة لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي للفئات محدودي الدخل، وذلك منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئاسة خلال عام 2014، حيث من المقرر أن تصل الوحدات التي تم تشييدها بمشروع الإسكان الاجتماعي إلى مليون ونصف مليون وحدة سكنية للفئات الأقل دخلًا.

هذا الخبر حصري وقد يهمك: 

500 جنيه القسط الشهري لشقة الإسكان بالطرح الجديد

كما طرح صندوق الإسكان الاجتماعي وحدات للفئات متوسطة الدخل بعدد من المشروعات السكنية، مثل مشروع دار مصر، وكذلك مشروع سكن مصر، وذلك لتلبية مطالب شريحة كبيرة من الشعب المصري، في الحصول على وحدات سكنية بسعر مناسب، وبأقل من السعر السوقي للوحدات في القطاع الخاص.

 ولم ينسى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الفئات الأعلى دخلًا ، بل طرح لهم وحدات سكنية فاخرة بأسعار مناسبة أيضًا، حيث كان مشروع جنة  للإسكان الفاخر خاصًا بتلك الفئة من الشعب المصري، لتلبية احتياجاتهم السكنية أيضًا وبأسعار معقولة.

لكن تتبقى شريحة وفئة من المواطنين، وهي الفئة الأقل دخلًا من فئة محدودي الدخل، والتي لا تستطيع شراء وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي، حيث طرحت لهم وزارة الإسكان في السابق وحدات بنظام الإيجار بإيجار شهري رمزي يبدأ يصل إلى 450 جنيهًا للوحدات سكنية جاهزة للسكن الفوري.

إقرأ أيضًا هذا الموضوع قد يهمك:

الإسكان تطرح وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط.. وتعلن خطوات الحجز

ومن المقرر أن تكرر وزارة الإسكان تلك التجربة مرة أخرى، بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار للفئات المنخفضة الدخل، مقابل إيجار شهري يصل إلى 500 جنيه شهريًا، ويستطيع المواطن فيما بعد تملك تلك الوحدات إذا ما استطاع في وقت من الأوقات سداد ثمن الوحدة بنظام التمليك، على أن يتم التعامل بنظام التمويل العقاري بالتقسيط لسنوات طويلة بفائدة لا تتجاوز 3% فقط، وفقًا للمبادرة الجديدة للتمويل العقاري.

صرحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تم شن حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمناطق متفرقة بمدينة العبور الجديدة بالتعاون مع جهاز المدينة، مؤكدة أن الحملة جاءت في إطار منع مخالفات الإسكان الاجتماعي، والتأكد من وصول دعم الدولة للوحدات السكنية لمستحقيه.

وأوضحت مي عبدالحميد، أنه تم المرور على ٧٩٢ وحدة إسكان اجتماعي بمدينة العبور الجديدة، للتأكد من مدى التزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية المخصصة لهم، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع  المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون والتي تصل في بعض الحالات إلى سحب الوحدة.

وقالت إن الحملة أسفرت عن تحرير عدد كبير من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مطالبة المواطنين المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.

جدير بالذكر أن حملة الضبطية القضائية بمدينة العبور الجديدة تم تنفيذها بحضور المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، وبرئاسة  الدكتور شريف شحته، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس محمد متولي، مدير إدارة الإسكان، بالإضافة إلى مأموري الضبطية القضائية من الصندوق وجهاز المدينة.