واصل الجنيه المصري هبوطه خلال تعاملات، اليوم الخميس، أمام العملات الأجنبية، بالتزامن مع صدور بيانات التضخم في مصر. وفي الوقت نفسه، ارتفعت مق...
واصل الجنيه المصري هبوطه خلال تعاملات، اليوم الخميس، أمام العملات الأجنبية، بالتزامن مع صدور بيانات التضخم في مصر.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت مقايضات التخلف عن السداد الائتمانية في مصر، المستخدمة للتأمين ضد عدم السداد، بأكبر عدد في جميع أنحاء العالم بعد الإكوادور في الشهر الماضي، حيث تراجعت ثقة المستثمرين في السندات المصرية من جديد، وفقًا لوكالة بلومبرغ.
قبل اجتماع الفيدرالي الأهم كيف سيتفاعل الذهب والدولار وسندات الخزانة في ظل تدفق البيانات.. ما هي الفرصة الذهبية قبل هذا؟
وط على الجنيه
توقع محمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة "ايليت" للاستشارات المالية، استمرار الضغوط على الجنيه المصري خلال الفترة الحالية، والاتجاه نحو تخفيض قيمته بنحو 10% أمام الدولار.
وقال: "إن البنك المركزي المصري يتبع سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، وهو ما قد يدفع لمزيد من التراجع في قيمة العملة المحلية بسبب ازدياد فاتورة الاستيراد وسط شح العملة الأجنبية بعض الشيء".
وأضاف أنه يوجد بعض الصعوبات في الحصول على النقد الأجنبي من البنوك في مصر، وهو ما يؤثر على سعر الصرف، قائلا: "السوق السوداء للعملة تشهد تحركات مختلفة حاليا عن السوق الرسمية".
طروحات جديدة
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس الأربعاء إن حكومته تدرس طرح حصص إضافية في شركات مدرجة إلى جانب الطروح العامة الأولية المزمعة في 32 شركة.
وتقول الحكومة المصرية إن عمليات الطرح، من خلال البورصة المحلية أو مستثمر إستراتيجي، تأتي في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة وبما يتسق مع الإصلاحات الهيكلية التي يتم اتخاذها. فيما قالت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، إنه يتم دراسة ملفات قيد 4 شركات جديدة بالبورصة المصرية.
وتعهدت دول خليجية بضخ استثمارات بمليارات الدولارات من خلال شراء حصص في تلك الشركات المزمع طرحها من قبل صندوق مصر السيادي، لدعم الاقتصاد المصري وتخفيف الضغط على العملة المحلية التي تواجه ضغوطا كبيرة.
ومع الاستعداد لتنفيذ برنامج الطروحات، برزت إلى الواجهة مسألة البيع بالجنيه أم الدولار، وأيهما أفضل سواء للحكومة المصرية أو المستثمر الإستراتيجي، خاصة بعد توقف المفاوضات بين أحد صناديق الثروة الخليجية والحكومة المصرية بشأن الاستحواذ على المصرف المتحد المملوك للدولة، بسبب خلاف حول تقييم البنك، حسبما أفادت وكالتا بلومبيرغ ورويترز نقلا عن مصادر مطلعة في وقت سابق.
ويشكل اختيار عملة التقييم اختبارا حقيقيا لقدرة الطرفين على التوصل لاتفاق، لكن رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي ووزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، حسمت الجدل بأن الاتفاق مع المستثمرين على تقييم الأصول بالدولار الأميركي أو الجنيه المصري سيكون على أساس كل حالة على حدة، وفقا لوكالة بلومبيرغ.
تعد الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر، وتقدر بنحو 17 مليار دولار، المحرك الرئيسي لبرنامج الخصخصة الذي يترقبه الشركاء الدوليون ويحث عليه صندوق النقد والبنك الدولي كأفضل الخيارات لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية.
التضخم في مصر
كشفت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء المصري اليوم الخميس عن نتائج مؤشرات التضخم الرسمية.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي من 25.8% في يناير إلى 31.9% في فبراير بزيادة 6.1% في شهر واحد. أما على مستوى شهري فقد ارتفع مؤشر التضخم في فبراير إلى 6.5% صعودًا من 4.7% في يناير الماضي.
وشهد شهر مارس رفع أسعار المحروقات من البنزين ضمن خطة رفع الدعم بشكل كلي، فيما تم تثبيت أسعار السولار.
وسجل بنزين 80 بعد الزيادة 8.75 جنيه للتر، وبنزين 92 بعد الزيادة 10.25 جنهيًا. فيما قفز بنزين 95 إلى 11.50 جنيهًا بعد الزيادة. وقررت لجنة تسعير المواد البترولية تثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر.
مخاطر التخلف عن السداد
ارتفعت مقايضات التخلف عن السداد الائتمانية في مصر، المستخدمة للتأمين ضد عدم السداد، بأكبر عدد في جميع أنحاء العالم بعد الإكوادور في الشهر الماضي، حيث تظهر علامات على التراجع في سوق السندات مرة أخرى. وذلك بعد أن أظهرت المشتقات خطر حدوث انخفاض آخر في قيمة العملة في الفترة المقبلة، وفقًا لوكالة بلومبرغ.
ودفعت الشكوك حول تقدم مصر في متابعة مبيعات الأصول والتزامها بسعر صرف أكثر مرونة الفروق في بعض سندات الحكومة ذات الاستحقاق الأطول إلى حوالي 1000 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعد الحد الفاصل لاعتبار الديون متعثرة.
إضافة إلى الأدلة على قلق المستثمرين، تبلغ تكلفة التأمين على ديون البلاد مقابل التخلف عن السداد حوالي 1185 نقطة أساس، ارتفاعًا من أدنى مستوى في تسعة أشهر عند حوالي 720 نقطة تم الوصول إليها في يناير، وفقًا للوكالة.
قال جوردون باورز، المحلل المقيم في لندن في شركة Columbia Threadneedle Investments: "إن مصر بحاجة إلى بيع الأصول وتبني سعر صرف مرن خلال العامين المقبلين لسد فجوة التمويل الخارجي وتجنب التخلف عن السداد".
وتابع باورز: "إن الفشل في تنفيذ هذه الإصلاحات يزيد بشكل كبير من المخاطر متوسطة الأجل المتمثلة في الحاجة إلى شكل من أشكال تخفيف الديون". "نعتقد أن مخاطر التخلف عن السداد على المدى القريب محدودة، وعلى المدى المتوسط أكثر غموضا".
وأكد على أن النقطة المحورية التالية للسندات المصرية ستتمحور حول مبيعات الأصول، وأي تأخير هناك من المقرر أن يعمق الأزمة ويلقي بظلال من الشك على استعداد السلطات لتنفيذ الإصلاحات.
الجنيه المصري.. انزلاق أعمق
يقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي في مصر بنحو 17 مليار دولار طوال البرنامج الذي يستمر 46 شهرًا، ومن المتوقع أن تفتح الصفقة حوالي 14 مليار دولار أخرى من الشركاء الدوليين والإقليميين.
قبل المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار المزمعة هذا الشهر، يشير سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى انزلاق أعمق في الجنيه المصري. انخفض عقد العملة لمدة شهر واحد بنحو 4٪ منذ نهاية فبراير إلى 32.7 للدولار، بينما بلغ العقد لمدة 12 شهرًا حوالي 38 جنيه، وفقًا لبلومبرغ.
فقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته بعد ثلاث تخفيضات في قيمة العملة في العام الماضي وتم تداوله بالقرب من 30.9 مقابل الدولار اليوم الخميس.
قال الخبير الاقتصادي في بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) جان ميشيل صليبا في تقرير إن "الوضع الراهن في مصر ضعيف" وأي تراجع في الإصلاحات المرتبطة بخطة إنقاذ صندوق النقد الدولي من المرجح أن يزيد من مخاطر الائتمان، وفقًا للوكالة.
وقالت بلومبرغ: وتنتظر دول الخليج المزيد من اليقين بشأن الجنيه، والدليل على أن مصر تتابع التزاماتها بإنعاش الاقتصاد قبل أن تفي بوعودها بتقديم استثمارات حاسمة بمليارات الدولارات.
الجنيه اليوم
هبط سعر الجنيه وفقًا لبيانات المركزي المصري أمام الدولار إلى 30.84 للشراء، و30.95 للبيع.
وصعد سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الخاصة إلى مستويات الـ 30.88 للشراء. ومستويات الـ 30.95 للبيع.
وفي البنوك الوطنية، البنك الأهلي وبنك مصر، سجل سعر الجنيه 30.75 للشراء، وللبيع 30.83.
التعليقات